قال رياض الأشقر المتحدث الإعلامي لمركز أسرى فلسطين، إنّ سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجديد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث رصد المركز إصدار (163)  أمر ادارى منذ بداية العالم الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الاشقر بان العام الماضي شهد تصعيد كبير في اصدار الاوامر الادارية والتي وصلت الى (1046) قرار ادارى، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي اصدار اوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد ام تجديد اعتقال لأسرى اداريين لفترات اعتقاليه جديدة،.

ورصد المركز (163) قرار ادارى جديد منذ بداية العام 2015 ، حتى تاريخ اليوم، منها (33) قرار ادارى تم فرضها على اسرى  للمرة الاولى، و(130) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقاليه جديدة،  وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور ، منهم (54) قرار منذ بداية فبراير الحالي .

وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام(6) من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وهم  النائب " سمير صالح القاضي'  لمدة 3 اشهر و النواب "نايف محمود الرجوب " "حاتم رباح قفيشة،  و " نايف الرجوب" و" محمد النتشة " و"عزام نعمان سلهب"، وجميعهم من مدينة الخليل، لأربعة اشهر.

وكذلك تم التجديد لكل من الوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور، و الإداري لعميد الاسرى الاداريين واقدمهم الاسير " محمود احمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله ، للمرة الرابعة عشر على التوالي حيث يقبع في الاعتقال الادارى منذ 3 سنوات متواصلة، وجددت الادارى للاسير "عمر البرغوتى" وكان امضى ما يزيد عن 26 عاما فى السجون .

وأشار الأشقر إلى ان مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الادارى خلال الشهر الحالي وعددهم (75) أسير، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

وطالب الأشقر بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر ، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية .