الضفة الغربية- الرسالة نت
أكد النواب الإسلاميون عن محافظة رام الله والبيرة على أن استمرار حكومة فياض وأجهزتها الأمنية بفصل المواطنين من الوظيفة العمومية ما هو إلا ضرب بالحائط لكافة الأعراف والقوانين من قبل هذه الفئة وبالذات القوانين التي تنص على حق المواطن في الحصول على وظيفة عمومية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال النواب إن حكومة فياض ومنذ توليها زمام الأمور في الضفة الغربية وبطريقة غير شرعية باشرت بفصل الموظفين وحرمانهم من حق التوظيف لمجرد الإشتباه بانتمائهم للحركة الإسلامية، والمبررات جاهزة مسبقاً وهي أن الجهات الأمنية لا توصي بالتوظيف.
وذكّر النواب بأن حكومة فياض لم تحصل على الثقة من قبل أي عضو في المجلس التشريعي وهي بذلك تكون غير شرعية وقراراتها غير نافذة وباطلة حسب القانون، بحيث أنها تصدر عن جهة غير موثوقة قانونياً ووطنياً أيضاً عوضاً عن أنها وليدة حالة سياسية طارئة على الساحة الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن المعلومات التي نشرت على شبكة سما الإخبارية في 30 آذار 2010 حول فصل المئات من المعلمين وأئمة المساجد في الضفة بسبب انتمائهم لحركة حماس، حسب مصدر من السلطة، يؤكدها التقرير الشهري لشهر آذار 2010 للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والذي نشرته وكالة معا الإخبارية بتاريخ 06/04/2010 والذي تشير الإحصائيات فيه والمعلومات وخاصة في الفقرة الأخيرة منه إلى صدور قرارات فصل أو توقيف إجراءات التوظيف بحق المواطنين.
وفي نهاية البيان طالب النواب الجهات المعنية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بضرورة تحييد المواطنين والمحافظة على حقوقهم وعدم التضييق عليهم في أرزاقهم وحرياتهم التي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني وبالذات حرية التعبير وحق الحصول على الوظيفة العمومية.
