قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستين مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقيق 7% لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

وأضاف أشرف العربي أن مصر تطمح أيضا إلى تقليص عجز الموازنة، وخفض معدل البطالة إلى 10% خلال السنوات الأربع من 2015/2016 إلى 2018/2019.

كما أشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2014/2015 مقارنة بـ1.4% قبل عام. وبلغ المعدل 5.6% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقابل 1.2% قبل عام.

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وبلغ معدل البطالة في مصر 12.9% في ديسمبر/كانون الأول مقابل 13.4% قبل عام.

وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من "قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة", وتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر.

وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال العربي إن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الـ55 دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين.

ويعمل بالقطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف.

وأضاف العربي أن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم.

رويترز