اجاز وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين للبوسنة اتخاذ الخطوة الثانية في آلية انضمامها الى الاتحاد الاوروبي بعد اقرار سياسييها سلسلة اصلاحات مطلوبة.

وحل المسؤولون البوسنيون خلافاتهم المستمرة منذ فترة طويلة في الشهر الفائت بخصوص اتفاق احلال الاستقرار والشراكة مع بروكسل، ما يفتح المجال امام البلاد لتقديم طلب رسمي للانضمام الى الاتحاد بعد توقف دام سنوات.

واكد وزراء خارجية الاتحاد الـ28 ان الالية يمكن ان تتحرك الان، الا انهم شددوا على البوسنة بضرورة تنفيذ التزاماتها لرفع البلاد الى مستوى المعايير الاوروبية في حقوق الانسان والديموقراطية والحريات السياسية والاقتصادية، ان ارادت فعلا الانضمام الى الكتلة.

واكدوا في بيان ان “احراز تطور بارز في تطبيق الجدول الزمني للإصلاحات سيكون ضروريا كي يبحث الاتحاد الاوروبي في طلب عضوية”. وزارت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني البوسنة في الشهر الفائت لتأكيد التزامها بمستقبل البلاد من ضمن الاتحاد.

وصرحت موغيريني بعد اقرار البرلمان البوسني لرزمة الاصلاحات “هذا القرار باسم كثيرين في البوسنة والهرسك يريدون ان تتقدم البلاد في اتجاه الانضمام الى الاتحاد الاوروبي”.

وعرقلت الخلافات بين سياسيي البلاد الذين يمثلون جماعاتها الرئيسية الثلاث، الكرواتيون والمسلمون والصربيون، انجاز اصلاحات اجتماعية واقتصادية محورية وادت الى تاخر البلاد مقارنة بدول اخرى في البلقان تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.