ردت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، طعنا تقدم به النائب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأصدر الرئيس عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وتم احالته للقضاء.

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى أعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007.

وقال مركز الإعلام القضائي إن "المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن على القرار وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية".

وقالت مصادر قضائية لرويترز، إنه من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة لها الأسبوع المقبل لدحلان بتهمة الكسب غير المشروع.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيبٍ من دحلان المتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.

وأصدرت حركة فتح في شهر يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها واحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء القرار آنذاك بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها الرئيس عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.