أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية، ارتفاع حجم الدين العام المستحق على حكومة التوافق منذ بدء العام الجاري بنحو 252 مليون دولار أمريكي، مقارنة بحجم الدين نهاية العام الماضي، ليبلغ حجمها الإجمالي قرابة 4.5 مليار دولار أمريكي.

وبحسب هذه البيانات، فقد استقر إجمالي الدين العام المحلي والخارجي (دون احتساب المتأخرات)، حتى نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، على 2.2 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فقد اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين بشكل خاص، لتوفير 60 في المائة من فاتورة رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، والبالغ عددهم قرابة 180 ألف موظف، والذين تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية كاملة نحو 170 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن الحكومة قامت خلال الشهرين الماضيين بتسديد جزء من ديونها وخاصة البنوك العاملة في فلسطين، وبلغ قيمة الفوائد التي قامت بدفعها فوق الديون نحو 259 مليون دولار.

وأشارت إلى أن إجمالي الدين العام المحلي الفلسطيني بلغ حتى نهاية الشهر الماضي، 1.1 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 60 مليون دولار مقارنة مع أرقام نهاية العام الماضي 2014.