قالت خولة الشخشير وزيرة التربية والتعليم في حكومة التوافق، إن التوظيف بغزة يحتاج حلاً سياسيًا ويستوجب دراسته من مجلس الوزراء.
وكانت الوزارة أعلنت الأحد المنصرم بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2015/2016 من خلال مديرياتها بالضفة فقط دون قطاع غزة، موضحةً أن عقد اختبار التوظيف سيكون صباح يوم السبت الموافق 9/5/2015.
وأضافت الشخشير في تصريح خاص لــ 
، أن عدم تسوية إشكاليات موظفي غزة وغياب المعلومات المتوفرة بشأن العاملين منهم في وزارة التعليم بالقطاع والمستنكفين عن العمل، كان سببًا في عرقلة عملية تقديمهم للوظائف.
وتابعت: "من غير المعقول أن نوظّف أشخاصا جدد مع بقاء من عُيّنوا بعد 2007 حال تم الموافقة على بقاءهم، إضافةً لوجود آخرين مستنكفين عن العمل التزموا بقرار الشرعية".
وأشارت الشخشير إلى أنّ قرار التوظيف في غزة يستوجب أن يدرس في مجلس الوزراء، لافتة إلى أنها طلبت بياناتٍ تتعلق بموظفي غزة من وزارة التعليم فيها، ولم تحصل عليها حتى اللحظة.
في ذات الوقت، دعت الشخشير عبر الرسالة نت المواطنين الغزّيين للتسجيل عبر موقع الوزارة، مؤكدةً أنها وحتى اللحظة "لا تستطيع البت في أمر التوظيف بغزة لعدم وجود بيانات حقيقة عن الموظفين هنالك، ولا يمكن الحديث عن توظيف دون قرار سياسي".
ونوّهت إلى أنها طالبت بعودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم، لكنها لم تتمكن من ذلك، حسب قولها.
وفي سياق متصل، رفضت الوزيرة الحديث للرسالة نت عن تخفيف إضافي بشأن منهاج الثانوية العامة "توجيهي" في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها القطاع من انقطاع للكهرباء وأزمات أخرى ناجمة عنها.
وقالت الشخشير "ما يصلني من وكلاء الوزارة بغزة أن الكهرباء تأتي لمدة ثمانية ساعات يوميًا، وبإمكان الطلبة استثمار أوقاتهم للتغلب على الأزمة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بحذف مواد إضافية لارتباط الضفة المحتلة وغزة بذات المنهاج.
