باشرت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن الاثنين، أولى جلساتها المتعلقة بمحاكمة 16 شخصا من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الارتباط بـحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحضر إلى قفص الاتهام 12 متهما كانوا يرتدون ملابس السجن الزرقاء، فيما اعتبر الأربعة الباقون فارين من العدالة.

واتُهم هؤلاء بتقديم دعم مالي وعسكري لحركة حماس في الضفة المحتلة، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

وأجلت هيئة المحكمة القضية إلى الثلاثين من الشهر الحالي. وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنها ستقدم خلال الجلسة المقبلة طعونا ضد صلاحية محكمة أمن الدولة للنظر في القضية، وصدقية التحقيقات التي أُخذت من الموقوفين أثناء فترة اعتقالهم التي استمرت أشهرا.

ونظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن موقوفي الإخوان خارج أسوار المحكمة وقفة تضامنية مع المتهمين، وطالب المشاركون -بينهم شخصيات سياسية وحزبية- بإطلاق سراحهم، ووصفوا قضيتهم بأنها سياسية.

وكانت لائحة الاتهام قد تحدثت عن "تفاصيل القضية التي شارك فيها معظم المتهمين بالتدريب العسكري في قطاع غزة".

وذكرت اللائحة أنه جرى تدريب عدد من المتهمين على سلاح الكلاشنكوف، وتصنيع المواد المتفجرة، وتجنيد المتهمين للعناصر من أجل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الضفة المحتلة.

وأوردت أن إحدى الوثائق المضبوطة كشفت عن محاولة اغتيال إسماعيل هنية (نائب رئيس الكتب السياسي لحركة حماس)، ومواد أخرى عن كيفية صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل والصواريخ وغيرها.

وجرى توقيف المتهمين في القضية المذكورة وعددهم 12 خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول 2014، وتنفي جماعة الإخوان الاتهامات الموجهة إليهم وتؤكد على أنها مفبركة.

وينتمي أغلبية المتهمين إلى نقابة المهندسين الأردنيين، بينهم الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية أحمد أبو خضير والكاتب الإخواني غسان دوعر.

الجزيرة نت