من المقرر أن تعقد اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، غدًا الأربعاء لقاءًا جديدًا مع الأجهزة الأمنية المختصة، لبحث ووضع آليات وقف التنسيق الأمني مع الجانب (الإسرائيلي).
وأكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن اللجنة السياسية ستحاول من خلال اتصالاتها وتحركاتها مع الجهات الفلسطينية المعنية، تنفيذ قراراتِ المجلس المركزي المتعلقة بوقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الجانب "الإسرائيلي".
وقال الصالحي في تصريح لـ"الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة مصممة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي"، مشيرًا إلى وجود خطوات خلال الفترة المقبلة بهذا الشأن.
وأضاف "نتجه إلى مرحلة تصعيدٍ خطيرة مع الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة؛ التي ينوي نتنياهو تشكيلها، وهذا يتطلب من الفلسطينيين وبشكل فوري اتخاذ خطوات من شأنها فصل الترابط الأمني والاقتصادي مع الجانب "الإسرائيلي".
وستعقد اللجنة السياسية لمنظمة التحرير لقاءات مع مسؤولي الملف الاقتصادي في الحكومة من أجل بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها؛ لإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل".
وعقدت الجمعة الماضية اللجنة السياسية لقاءات مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لوضع آليات لوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"؛ تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة.
وقال صائب عريقات كبير مفاوضي السلطة، إن اللجنة ستنهي أعمالها في غضون أسبوعين، وقراراتها ستطبق فوراً.
يذكر أن اللجنة السياسية تدرس أيضا وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية المتداخلة بين الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني.
