قالت نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، إن إقرار الرئيس محمود عباس لمشروع قانون البنك المركزي الفلسطيني لن يقدم أي فائدة للاقتصاد الفلسطيني.
وكانت سلطة النقد قد وزعت مؤخرا مسودة مشروع قانون البنك المركزي لمناقشتها، تمهيدا لتقديمها للرئيس عباس من أجل إصداره قرارا بإنشائه.
ودعت أبو بكر في بيانٍ صحفي، الأربعاء، الرئيس عباس إلى عدم اقرار هذا القانون أو الموافقة على انشاء البنك المركزي، مؤكدةً أن "نصوص المشروع فيها مخالفة للقانون الأساسي وقانون المصارف".
وقالت "اقرار مثل هذا القانون يهدف إلى غاية واحدة، وهي تمديد عمل محافظ سلطة النقد لستة سنوات جديدة، وكذلك منحه كافة الصلاحيات دون رقابة من أحد، إلى جانب منحه صلاحيات نوابه، حيث سيكون عملهم شكليا فقط، ولا يمنحون صلاحية العمل كنواب إلا بتفويض خطي منه ولا يوجد أي صلاحية للحكومة".
وأشارت إلى أن "العاملين في البنك المركزي يمنحون حصانات وامتيازات خاصة، ولا يمكن محاسبتهم".
وقالت إن إصدار مثل هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها لن يغير من الواقع شيئا، بل سيزيد الأمور تعقيدا وتداخلا ومن المستبعد قدرة الاقتصاد على اصدار الجنيه الفلسطيني.
وأجمع خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن الظروف الراهنة سواء الاقتصادية أو السياسية لا تشجع على إنشاء بنك مركزي فلسطيني، وإنما الإبقاء على سلطة النقد كما هي عليه.
