الضفة – الرسالة نت

قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى الأحد بأن رئيس سلطة فتح قرر إجراء تعديل وزاري على حكومة سلام فياض في حين ما زالت مشاركة أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح في الحكومة الجديدة قيد النقاش.

وأوضح مصدر لصحيفة القدس العربي  :" إنها علمت بأن التعديل الوزاري المرتقب سيكون قريبا وأن عباس طالب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة في الحركة بعدم الخوض في تفاصيل ذلك التعديل "

وحسب ما أوردته الصحيفة فإن عددا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يرغبون بالمشاركة في الحكومة الجديدة في حين يدور الحديث بأن اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية مطروح لتولي وزارة الداخلية خلفا لسعيد أبو علي إذا ما تم حسم النقاش لصالح مشاركة أعضاء من المركزية في الحكومة.

وأوضحت مصادر في داخل فتح لـ’القدس العربي’ بأن هناك مطالبة من قبل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بإبعاد أبو علي عن وزارة الداخلية بحجة انه من خارج المؤسسة الأمنية الفلسطينية الأمر الذي حال دون فرض سيطرته على المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

وحسب المصادر فإن وزير الداخلية القادم سيكون من الذين عملوا أو يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مرجحة تولي الرجوب الذي كان رئيسا لجهاز الأمن في الضفة الغربية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات حقيبة وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية سيترك وزارة الأشغال  إما لتولي منصب أمين عام مجلس الوزراء أو لتولي رئاسة ديوان الرئاسة الفلسطينية خلفا لرفيق الحسيني .

وحسب مصدر مطلع في اللجنة المركزية لحركة فتح فإن اشتية من الشخصيات المفضلة من قبل عباس لتولي إدارة مكتبه كرئيس لديوان الرئاسة الفلسطينية.

وعلمت ’القدس العربي’ بأن فياض أبلغ أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه لا يمانع في رفع عدد وزراء فتح من 11 وزيرا في الحكومة الحالية الى 15 وزيرا في الحكومة القادمة.

وحسب المصادر فان فياض يجري مشاورات لتعديل حكومته بما يرضي اللجنة المركزية لفتح التي يرغب الكثير من أعضائها بالمشاركة في الحكومة المرتقبة وخاصة غير المكلفين بمفوضيات داخل اللجنة، لان المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) الماضي قرر عدم تولي اي من اعضاء المركزية اي مهام تنفيذية في السلطة ومنظمة التحرير، إلا أن اللجنة المركزية فسرت ذلك القرار بأنه ينطبق فقط على المكلفين بمفوضيات في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقالت الصحيفة:" ان التعديل الوزاري سيطال حقيبة العدل التي يتولاها علي خشان ووزارة الزراعة التي يتولاها إسماعيل دعيق إضافة لوزارة التربية والتعليم التي تتولاها لميس العلمي التي من المرجح ان يخلفها في الوزارة الدكتور نعيم أبو الحمص ".

وحسب المصادر الفلسطينية فإن التعديل الوزاري المرتقب قد يطال 9 حقائب بينها وزارة الصحة التي يتولاها فتحي أبو مغلي، في حين ما زالت المشاورات مستمرة حول بقاء وزارة الشؤون الخارجية مع الدكتور رياض المالكي أم لا، حيث هناك أصوات في مركزية فتح تطالب بأن تكون حقيبة الخارجية بيدها وان يشغلها احد أعضائها مثل الدكتور ناصر القدوة.