سجلت حركة حماس اعتراضاً على استئناف لجنة الدستور الفلسطيني أعمالها دون توافق وطني ودون مشاركة كل فئات الشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك "عمل فئوي غير مقبول، وتجاوزاً للأصول الواجب اتباعها في إعداد الدستور".

وكانت لجنة الدستور الفلسطيني (التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني) استأنفت أعمالها، في مقرها بمدينة رام الله بالضفة المحتلة، وقال سليم الزعنون رئيس اللجنة: إن "إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012".

دستور "فئوي"

ورغم أن فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية، أكد على أهمية أعداد الدستور الفلسطيني وعلى عدم اعتباره موضوعاً ثانوياً، إلا أنه شدد -في نفس الوقت- على أهمية أن لا يقوم على إعداده "فئة معينة" لوحدها وأنه لا بد من إشراك الكل الفلسطيني في الإعداد.

وأوضح الغول لـ أن حركته سجلت اعتراضها على إعداد الدستور بهذه الطريقة شكلا ومضمونا، فمن حيث الشكل أكد أن ذلك تفرد بالقرار الفلسطيني من دون إشراك الشرائح الفلسطينية في إعداد الدستور.

أما من حيث المضمون، فقد أكد الغول أنه لا بد من البحث بعناية في نوعية الموضوعات التي سيتم طرحها في الدستور، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بالحدود والمقاومة والحريات وتحرير الأرض وغيرها من ثوابت الشعب الفلسطيني يجب التوافق عليها قبل الإعداد.

ولفت الغول إلى أن اللجنة الحالية التي تريد إعداد الدستور الفلسطيني هم من "فريق أوسلو" الذي يؤمن بالتنازل عن حدود فلسطين التاريخية ويكتفي بحدود الـ67، كما أنه يؤمن بالمفاوضات مع الاحتلال ولا يؤمن بالمقاومة طريقا للتحرير. 

وعبر الغول عن اعتقاده بأن تشكيل هذا الفريق قبل إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة يعتبر مصادرة لحقوق المؤسسات صاحبة الحق في المشاركة في إعداد الدستور ومن ثم بعد ذلك عرضه للاستفتاء.

ويرى الغول أن توقيت إعداد الدستور الفلسطيني "مشبوه"، حيث أنه ربما يأتي لتقديم تنازلات جديدة للاحتلال، منوهاً إلى أن السلطة تريد الظهور فقط أمام المجتمع الدولي بأنها دولة فلسطينية ذات دستور.

الوطني أُم التشريعي

أما القيادي الفتحاوي يحيى رباح، فقد زعم أنه ليس للمجلس التشريعي الاعتراض على لجنة إعداد الدستور، عادا أن "التشريعي هو جزء من المجلس الوطني" وأن الأخير هو البرلمان الأم للشعب الفلسطيني.

 وذكر رباح في حديثه لـ أن المجلس الوطني قرر أن يشكل لجنة لصياغة دستور لدولة فلسطين لسبب موضوعي وهو أن فلسطين انتقلت منذ نهاية العام 2012 إلى دولة مراقب ويتعامل معها العالم كدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للنظام الأساسي الذي ينظم عمل السلطة أن يكفي للتعامل مع دولة لأن النظام الأساسي الذي على أساسه بُني المجلس التشريعي وبقية التشريعات هو مخصص للسلطة الوطنية وليس لدولة فلسطين.

ونوه رباح إلى أن هذا الدستور لن يُقر بمجرد الانتهاء من صياغته وكتابته، لافتا إلى أنه لا بد أن يُعرض على الهيئات الوطنية بما في ذلك عملية التصويت عليه عبر الاستفتاء.

ويرفض رباح مبدأ التوافق الوطني على لجنة إعداد الدستور، معتبراً أن لدى الشعب الفلسطيني "تعسف " في فهم كلمة تفاهم أو توافق، مضيفاً " ليس معقولاً بعد كل تفاهم أن يكون هناك تفاهم على التفاصيل(..) هذا نوع ضيق من الفهم للمصطلحات التي ابتدعناها نحن ولم يفرضها أحد علينا"، على حد تعبيره.