أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم الأحد، قراراً بمد الحكم في الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة المصرية، لإلغاء حكم أول درجة باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار، لجلسة 23 مايو/ أيار الجاري.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعوتين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وزعمت "تورط حماس في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك وفقاً لحكم قضية القرن، التي كان متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقرير الجهات الأمنية المصرية بقضية الهروب من السجون المحجوزة للحكم بجلسة 18 مايو/ أيار الجاري".

وبعد صدور حكم أول درجة، ثارت موجة عارمة من الانتقادات للحكومة المصرية، التي وصفت بأنها أصبحت حليفاً للكيان "الإسرائيلي"، وفقدانها مؤهلات قيادة المساعي الرامية للحوار وحل الأزمة الفلسطينية، وفقدانها مقومات قيادة المفاوضات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وبناءً على ذلك، قدمت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وتنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.