أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإجراء تغييرات على رأس بعض البنوك والشركات الحكومية في الوقت الذي تتهدد البلاد أزمة مالية بسبب تراجع عائدات النفط.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن بيانا رئاسيا أصدره بوتفليقة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".

وتأتي التغييرات بعد أيام على إجراء تعديل هام على حكومة عبد المالك سلال مست قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والمالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التغيير سيمس شركة سوناطراك -أكبر شركة نفط في أفريقيا من حيث رقم الأعمال- وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجرى التحقيقات بشأنها وتم تغيير مديرها أربع مرات خلال خمس السنوات الماضية. ويسيرها حاليا سعيد سحنون بالوكالة.

وينتظر أن يتم تعيين أحد المسؤولين في الشركة، أمين معزوزي، في منصب المدير العام.

ويأتي تعيين معزوزي -القادم من قسم الهندسة والتطوير بالشركة- في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي بقطاع النفط لتعويض آثار تراجع أسعار الخام العالمية.

وأخفقت الجزائر في جذب اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب في آخر جولة مزادات لعقود الطاقة العام الماضي. وتشتكي الشركات النفطية من شروط العقود والمعوقات البيروقراطية.

وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42.8% في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد، بحسب أرقام رسمية نشرت يوم السبت الماضي.

كما تمس التغييرات الجديدة الجمارك الجزائرية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فإن قيمة الواردات تصل إلى 65 مليار دولار.

من جهة أخرى فإن القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الإصلاحات التي من شأنها تطوير التعاملات البنكية.

وتسعى الحكومة إلى إقحام البنوك العمومية في تمويل المشاريع الكبرى وعدم الاعتماد فقط على أموال الخزينة العمومية.