كشف مصدر حكومي مطلع، عن قرب انتهاء رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله من مشاورات التعديل الوزاري المرتقب على حكومته.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ السبت، أن الحمد الله أجرى عدة مشاورات مع جهات فلسطينية متعددة، لوضعهم في صورة التعديلات الأخيرة التي ينوي إجرائها على حكومته التي يترأسها، قبل عرضها على رئيس السلطة محمود عباس.

ولفت، إلى أن الحمد الله لم يجرِ أي اتصالات مع حركة حماس بشأن التعديل الوزاري، واكتفى بعرض بعض الأسماء والوزارات التي ينوي تغيرها على الدائرة المقربة منه.

وكشف المصدر ذاته، أن التعديل الوزاري المرتقبة لحكومة التوافق قد يشمل من (5-7) وزارات مهمة من ضمنهم وزارات من قطاع غزة، إضافة لتعيين وزيراً للاقتصاد الوطني خلفاً لمحمد مصطفى الذي استقال من منصبه قبل عدة أشهر.

وتشكلت حكومة التوافق التي لم تمارس مهامها في قطاع غزة حتى اللحظة، وأخفق وفدها الذي زار غزة مؤخراً ثلاث مرات في إحراز أي تقدم، في 2 يونيو/ حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، وقد كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق بعد.

وحالياً يشغل رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، حقيبة الداخلية، في حين يشغل زياد أبو عمرو، إلى جانب منصبه نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، حقيبة الثقافة، كما يشغل شوقي العيسة وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية، وعلام موسى وزارتي المواصلات والاتصالات.