بعد خمس سنوات من المفاوضات، يُعلن مسؤولون أفارقة، اليوم الأربعاء، خلال قمة اقتصادية ضخمة في مدينة شرم الشيخ المصرية، اتفاقاً للتجارة الحرة يضم 26 دولة أفريقية، في مسعى إلى وضع إطار لتعريفة جمركية تفصيلية تسهّل حركة البضائع بين الدول الأعضاء.

ولا تزال البلدان الافريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود وإجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق أخرى من العالم.

وتضم السوق الحرة الجديدة، قرابة 625 مليون نسمة. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الموقعة على الاتفاقية أكثر من ترليون دولار.

ويعوّل المسؤولون من البلدان المستفيدة، على الاتفاق الجديد في تعزيز حركة التجارة البينية بين الأفارقة وخلق سوق أوسع نطاقاً وأكثر جاهزية لاستقبال تدفقات رأس المال الأجنبية.

وغالباً ما يؤدي النقص على صعيد الصناعات المحلية إلى الحد من إمكانيات الاستيراد والتصدير بين الدول الأفريقية، حيث يعمل أكثر من 80% من اليد العاملة في أفريقيا في الزراعة والقطاعات غير المنتظمة.

وكانت بعض المخاوف أثيرت بشأن كيفية تسوية الخلافات التجارية أو كيفية حماية المصنعين الصغار في بلدانهم عند سريان الاتفاقية الجديدة.

وستشهد قمة شرم الشيخ، اليوم، إطلاق "منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف" التي تضم السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية.