من يعاين الشاحنات المصطفة في طابور ممتد وسط مقالع الرمال بالقرب من القرية البدوية شمال قطاع غزة، يظن أنه يقف فوق منجم ذهب، غير أن هذا المشهد قد لا يدوم طويلا على ضوء الاستنزاف المتزايد لكميات الرمال في القطاع، الأمر الذي يرجح احتمال اللجوء إلى استيرادها تلبية لحاجة السكان في التوسع العمراني.

وإذا علمنا أن القطاع يستهلك 12 مليون متر مكعب سنويًا من الرمال لأغراض البناء، بما يعادل نحو 330 ألف بركة سباحة متوسطة الحجم، فمن البديهي أن نقدم سؤالا للأطراف المعنية عن امكانية ان تغطي كميات الرمال المحدودة في غزة حاجة السكان، فكانت الاجابة أن الكميات قد تكفي لخمس سنوات فقط.

على ضوء ذلك حاولت "الرسالة" البحث وراء الدوافع التي احدثت هذا النقص المفاجئ، والوقوف على البدائل في حال نفاد كميات الرمال من القطاع بشكل كامل وأثر ذلك على المشاريع الانشائية.

متابعة مستمرة

والحديث عن الازمة التي من الممكن أن يواجهها القطاع فيما يتعلق بكميات الرمال، عبر عدد من المقاولين عن مخاوفهم من فقدان فرص العمل التي تقوم في أصلها على الرمال كجزء من التركيبة الخرسانية.

وهنا عبر مقاول البناء، أمين حمدان عن خشيته أن يتسبب استنزاف الرمال في حرمانهم من العمل خلال السنوات القادمة، وقال: "عملي قائم على الرمل المستخدم في الخرسانة، حيث أقوم بتوزيع شاحنات الرمال على ورش البناء ومشاريع بنى تحتية في القطاع".

وعلى ضوء هذه الشكاوى، اقتربت "الرسالة" اكثر من مقالع الرمال الحكومية خصوصا في المنطقة الشمالية، وعاينت المساحات الشاسعة الخالية من أي مقومات للحياة سوى القليل من الأشجار التي كانت تزين قمم الكثبان.

انتظرنا بعض الوقت إلى حين قدوم مسئول التفتيش بغزة والشمال ومسئول مقالع الرمال محمد الجبري للانتقال عبر سيارته داخل مقالع الرمال حيث لاحظت "الرسالة" انشغال بعض العمال بنقل الرمال عبر شاحنات قليلة العدد لاستخدامها في أغراض متعددة.

عن عمله يقول الجبري: "هناك متابعة يومية داخل هذا المقلع لمراقبة سير عمل الشاحنات المحملة بالرمال، بالإضافة إلى القيام بجولات تفتيش ليلية بشكل مفاجئ على المكان من وقت لآخر لضمان عدم حدوث أي سرقات".

ولا تتم عملية نقل الرمال إلا بالحصول على ايصال خروج من موظف المقلع، فيما يلاحظ أن بعض الشاحنات لم تقم بهذه العملية، بما يؤثر على كميات الرمال المتوفرة.

وعن الاجراء المتخذ بحق المخالفين، قال الجبري: "من الفور يتم اجراء اثبات حالة للمكان من خلال حجز الشاحنة وعمل محضر ضبط للسائق ثم الاتصال بالشرطة التي ترفض الافراج عن المتهم دون حصولها على كتاب خطي من وزارة الاقتصاد يتضمن تسوية القضية بينه والوزارة".

ونوه إلى أن ما يقارب ثلاث أو أربع مخالفات سرقة رمال ترصد بالشهر وذلك حسب متابعته اليومية للمقلع، موضحا أنه يصدر تقارير يومية عن كميات الرمال المستخرجة للوزارة وعلى اثرها يتم تحديد كميات السحب بشكل دوري.

ورغم أن الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني تفيد بتراجع التجاوزات القانونية المتعلقة بمقالع الرمال من 68 حالة خلال العام 2013، إلى 19 خلال العام المنصرم، إلا أن الاستمرار يعكس امكانية حصول ازمة خلال السنوات المقبلة.

وحول آلية الحصول على الرمال فتتم، وفق للجبري، عبر استخراج المقاول ايصال مدفوع لوزارة الاقتصاد ليتم تحديد الوقت لسحب كميات الرمال المتفق عليها كما يتم تحديد نوعيتها من قبل اللجنة الهندسية بالوزارة، مشيرا إلى أن سحب الكميات يتم حسب حاجة السوق.

وقال: "يتم استخراج 90 شاحنة رمل لأعمال بناء بالقطاع مقابل 350 شاحنة قبل عامين".

ويرى مسؤول المقالع أن الاستمرار على هذا النحو في قطاع الانشاءات سيدفع باتجاه استنزاف الرمال خلال خمس سنوات، أو حتى عامين في حال تم فتح مشاريع اسكانية جديدة في القطاع.

وبالمناسبة قضية التجاوزات ليست الوحيدة المسببة للمشكلة، حيث يرى الجبري أن عملية تخصيص الأراضي الحكومية وتوزيعها دون سحب كميات الرمال للاستفادة منها، هو سبب اضافي يفاقم المشكلة ويعززها.

في المقابل، أشار ابراهيم راضون رئيس سلطة الأراضي إلى وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد قبل توزيع وتخصيص الأراضي الحكومية لعدم استنزاف الموارد إلا في الاطار الصحيح لتجنب اهدار الرمال.

وأوضح رضوان أن تسوية الأراضي قبل تخصيصها تخضع لمناسيب تصميمية تشرف على تحديدها البلديات والجهات المختصة "ما يلزمنا بتوزيع الأراضي بكميات الرمال الموجودة بها" وفق قوله.

وأضاف "بعض الأراضي تحتوي كميات كبيرة من الرمال في المقابل تكون غير مستوية وبحاجة لتسويتها بردمها بالرمال لوجود بعض الحفر فيها ما يتطلب مناسيب تصميمية من البلدية".

ويشير رضوان إلى أن أي مواطن أو مؤسسة خصصت له أرض حكومية لا يجوز له التصرف بمواردها ومصادرها الطبيعية إلا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي وفقا للمعايير والمناسيب التي تحددها البلدية.

طرح فكرة استيراد الرمل الكركار المخصص للبناء من سيناء قد يكون مطروحا قريبا في ظل محدودية مساحة الأرض والاستنزاف الدوري للرمل في غزة

في غضون ذلك أشار موظف الاستقبال في المقلع المقام على أرض القرية البدوية والمشرف على منح تصاريح لمرور الشاحنات قاسم أبو ستة، إلى أن الشاحنة الواحدة التي تعادل عشرين كوبا من الرمال تباع بـ 190 شيكل، مبينا أن هناك تراجعا في نسبة سحب الرمال اليومية من المقلع من 300 شاحنة في السابق إلى 50 في الوقت الراهن.

استنزاف كبير

من جهته يشير عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد، إلى أن الاستنزاف المتواصل للرمل المخصص للبناء بالقطاع قد يفسح المجال لاستيراده من دول مجاورة، كمصر مثلاً، وقال: "إن طرح فكرة استيراد الرمل "الكركار" المخصص للبناء من سيناء قد تكون مطروحة قريبًا في ظل محدودية مساحة الأرض والاستنزاف الدوري للرمل في غزة".

وحسب الباز فإنه ورغم بطء عملية إعادة الإعمار التي يعتمد قوامها على مادتي الإسمنت والرمل بشكل أساسي إلا أن عام 2014 الذي شهد العدوان على غزة سجل استنزافًا كبيرًا لكميات الرمال، وقال: "الوزارة اضطرت خلال الأشهر الماضية إلى رفع أسعار الرمال بنسبة 15%، في محاولةٍ لما تصفه بـ"كبح الاستنزاف الهائل لكميات الرمال".

وفي الوقت ذاته أوضح وجود ما يقارب 16 مقلعا مخصصة لسحب وبيع الرمال في القطاع، بينها عشرة يعود للمواطنين فيما صنفت البقية كمقالع حكومية.

وعن الأسباب التي تؤدي الى اهدار كميات كبيرة من الرمال، يرى الباز أبرزها اقامة بعض المشاريع الاسكانية فوق الأراضي دون سحب الرمال للاستفادة منها كبعض المشاريع الترفيهية والجامعية التي أقيمت في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي كمدينة أصداء الترفيهية الواقعة على مساحة أكثر من 1000 دونم تقريبًا.

نضوب الرمال يأتي من الاستخدام غير المنظم للكميات الباقية ما يساهم بتسريع وتيرة نضوبه

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ساهمت كذلك في تناقص مساحات الرمال في القطاع حيث عمدت طوال فترة احتلالها وبشكل منظم على سرقة الرمال لصالح مشاريعها عدا عن منع استغلال مقالع الرمال في شرق المحافظة الوسطى وبيت حانون ما ساهم في الاستخدام الجائر للمقالع الساحلية.

تحذير

ووفقا لإحصائية الوزارة فإن كميات الرمال مقدرة بالكوب التي تم توفيرها للقطاع الخاص والعام بشكل قانوني في عام 2013 بلغت مليونين و382 ألف و775 كوب، في حين بلغت 753 ألفا و355 لعام 2014 ما يعني تراجع كبير في كميات الرمل المسحوبة.

ونضوب الرمال يأتي من الاستخدام غير المنظم للكميات الباقية ما يساهم بتسريع وتيرة نضوبه عدا عن تعطيل عمليات البناء وتدمير البيئة وتآكل سطح التربة وتقليل نسبة خصوبتها والتأثير على التنوع الحيوي وتحويل أماكن قلع الرمال إلى أماكن لتجميع النفايات الصلبة والمياه العادمة.

ومن أجل ذلك تعمل وزارة الاقتصاد وفقا للباز جاهدة للمحافظة على الرمال ومنع سرقتها واستغلالها من المواطنين والمقاولين ما يؤدي إلى استعجال نفاد الرمال، وقال: "هناك متابعة ومراقبة تجريها مديرية المصادر الطبيعية للرمال الموجودة بغزة لمنع سرقاتها واختلاسها بالإضافة للإدارة الجيدة بفتح مقالع للرمال لمحافظة على الكميات المتبقة".

وعن وجود مخالفات لسرقة الرمال أشار إلى ضبط عدد من مخالفات المواطنين وبعض المقاولين، قال: "سرقة الرمال تعني كسب المقاول لمال ليس من حقه ويعد هذا اهدارا للمال العام".

لذا حذرت وزارة الاقتصاد كافة المواطنين بعدم الاعتداء على رمال غزة مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ هذه العقوبات ما بين السجن والعقوبات المالية، بالإضافة إلى مخاطبة سلطة الأراضي بعدم توزيع أو فرز أي قطعة أرض دون مراجعتها من أجل القيام بسحب الرمال ومن ثم التصرف بالأرض لاسيما وأن بيع الأراضي مع الرمال يمثل اهدار ملايين الشواكل على الدولة.

ووفقا لقانون رقم واحد لعام 1999 الخاص بالمصادر الطبيعية تم وضع عقوبات حازمة وصارمة لكل من يتعدى على الرمال.

وبمجرد رفع الحصار عن قطاع غزة تتوقع وزارة الاقتصاد اقبالا شديدا على الرمال والمرتبط سحب كمياته بتوفير الإسمنت والحديد.

ويعاني سكان قطاع غزة من عجز كبير في الوحدات السكنية كنتيجة طبيعية لتعداد السكان المرتفع والذي يصل إلى (1.8) مليون نسمة بالاضافة إلى استمرار فرض الحصار الإسرائيلي ومنع الاحتلال لدخول مستلزمات البناء بالإضافة إلى تدمير آلاف المساكن في الحرب الأخيرة.

استخدام جائر

وفقاً لتقديرات الخبراء وذوي الاختصاص والعلاقة في موضوع قلع الرمال وتأثيراته ووفقاً لورقة حقائق أعدها وأصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان في العام 2011 تحت عنوان: "مقالع الرمال واقع مرير يحتاج إلى بديل"، وحذرت في حينه من الاستخدام الجائر للرمال خاصة مع محدودية كميته.

إن محدودية كمية الرمال ترجع بداية لمحدودية مساحة أراضي القطاع، مع ارتفاع كبير في معدلات الزيادة السكانية والحاجة المتزايدة للتوسع العمراني، كما أن سلطات الاحتلال عمدت طوال فترة تواجدها على أراضي قطاع غزة وبشكل منظم على سرقته لصالح مشاريعها وهي ما زالت تحول دون استغلال مقالع الرمال في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى وبيت حانون، ما ساهم في الاستخدام الجائر للمقالع الساحلية وأدى إلى تلوث المياه الجوفية باختلاطها مع مياه البحر.

بدوره، المهندس أنور هتهت رئيس قسم المساحة في الإدارة العامة للمصادر الطبيعية أوضح أن عملهم ينصب حول مراقبة ومتابعة عملية استخراج الرمال من المقالع الحكومية والطابو وذلك بعد الحصول على ايصالات من وزارة المالية للسماح بنقل الرمال واستخدامه لأغراض البناء.

وتابع هتهت: "يوجد لدينا موظف في المقلع يراقب كل سيارة تخرج محملة بالرمال ويتأكد من سلامة عملها بتسجيل بيانات الساعة والتاريخ ونوع الرمل المستخرج والكمية ورقم السيارة واسم السائق وبيانات اخرى بحيث يكون خط السير واضحا لدينا".

مخالفات ومحاضر ضبط

وأكد في الوقت ذاته على وجود جولات تفتيشية يقوم بها مسؤول المنطقة بشكل دوري لمتابعة ومراقبة مقالع الرمال في هذه المناطق من شمال إلى جنوب القطاع وفي حال وجود مخالفة يتم متابعة الأمر وابلاغ الوزارة والشرطة مباشرة.

وهنا أوضح أنهم على اتصال دائم مع الشرطة ومسؤول المنطقة الذي بدوره يصطحب دورية الشرطة للمكان للتعامل مع السرقات. وعن العقوبات أوضح أنه يصدر محضر ضبط للسارق يحتوي على بياناته ويتم سحب رخصته ومركبته ولا يتم اخلاء سبيلها إلا بعد موافقة الشؤون القانونية للإدارة العامة للمصادر الطبيعية.

وفي حال عدم وضوح محضر الضبط يتوجه مسئول في قسم المساحة والرمال والطين بزيارة ميدانية مشتركة للمكان بهدف تحديد نوعية الرمال التي تم سحبها لاسيما أن اختلاف نوعية الرمال تحدد نوع وحجم المخالفة.

وقال رئيس قسم المساحة في الإدارة العامة للمصادر الطبيعية: "اذا كانت كمية الرمال المسحوبة غير محددة نقوم بعمل تكويب للكمية ليتم تحديدها بعد ذلك يتم رفع التقرير المفصل لمدير عام وحدة الشؤون القانونية ليتم تحديد نوع المخالفة"، موضحا أن العقوبات تنقسم ما بين تعهدات قانونية أو غرامة مالية أو السجن.

وفي حال رفض المقاول التعامل مع الوزارة والانصياع لمحضر الضبط فيتم رفع المحضر للنيابة العامة والتي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية بحقه حيث يتفاوت عدد المخالفات السنوية وفقا لحجم العمل.

وحسب مديرية المصادر الطبيعية فان كل مخالفة لا تتعدى سيارتين أو ثلاثة لاسيما مع قلة كميات الرمال في غزة بتلك الفترة.

محضر ضبط

وعن دور الشرطة في هذا السياق، توجهت الرسالة لمركز شرطة شمال بيت لاهيا والتقت بمدير التحقيق بالمركز أبو يوسف الكسيح حيث أوضح أن اجراءات التعامل مع مخالفات سرقة الرمال تتمثل بوصول الشرطة شكوى رسمية "محضر ضبط" من وزارة الاقتصاد عن طريق مندوب من الوازرة حول حدوث سرقة رمال.

ويوضح الكسيح أنه يتم فتح ملف جزائي لهذه المخالفة ويتم أخذ افادات كل من الموظف المندوب عن الوزارة وموظف آخر كشاهد عيان من الميدان ثم يتم عرض المحضر على النيابة التي بدورها تفوضنا باستدعاء المشكو ضده.

يتم بعد ذلك إرسال بلاغ للمشكو ضده وأخذ افادته وحجز أدواته "كباش أو شحن"، ومن ثم يتم ضبطه وتحريزه على ذمة القضية وتوقيفه وعرضه على النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وعن مدة التوقيف يقول الكسيح: 24 ساعة ثم 48 ثم 15 يوما على ذمة المحكمة لحين التسوية بين المخالف ووزارة الاقتصاد، منوها في الوقت ذاته أن الشرطة تقوم بزيارة ميدانية للمقلع ويتم تدوين ما تم رصده بالمحضر ومن ثم يعرض على وكيل النيابة.

وعن عدد حالات المخالفات التي سجلت لديهم، يؤكد أنه منذ بداية العام تم تسجيل حالة واحدة لمواطن سرق 15 شاحنة رمل منذ ثلاث شهور عند منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا.

وعن تلك الحادثة يقول: "تم ضبط المواطن متلبسا بسرقة كميات كبيرة من الرمال وتم احضاره للشرطة برفقة الكباش وعرض على النيابة لمدة 48 ساعة قبل الإفراج عنه لحدوث مخالصة بينه وبين وزارة الاقتصاد".

وذكر في ختام حديثه وجود عقوبات مالية للسارق، ليضيف: "بعد أن يتم توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق وعمل مخالصة يتم حكمه إما بالسجن او بتوقيع غرامة مالية، لكن مثل هذه الحالات لم تسجل لدينا خلال هذه الفترة".

وعلى ضوء هذه المعطيات السابقة تصطف أزمة رمال غزة خلال السنوات القادمة إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالقطاع المحاصر اسرائيليا وعربيا منذ سنوات.