أكدّ النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية، على ضرورة البحث عن بديل لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، الذي وصفه بـ"الدكتاتوري"، مشددًا على أن صلاحيته الدستورية والقانونية منتهية.
واعتبر الغول في حديث خاص بـ"
"، تفرد عباس بتشكيل الحكومة ورفضه اشراك الفصائل الأخرى وفي مقدمتها حماس، بأنها تعميق للشرخ والانقسام وسياسة فصل الضفة عن القطاع من الناحية السياسية.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" أن رئيس السلطة محمود عباس أبلغه أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا أطرافا تعترف بـ"إسرائيل" وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة "حماس".
وقال الغول إن أي تشكيل أو تعديل لحكومة لا تحظى بثقة قانونية وتوافق وطني، أمر غير شرعي ولن تعترف به حماس بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن تصرفات عباس دليل على أنه العقبة الأكبر أمام تقدم المصالحة، وأنه المتورط الحقيقي في حصار غزة.
وحمل عبّاس المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفه بـ" دكتاتوريته الجائرة" التي تعد وصفة ناجحة لمصلحة الاحتلال.
وأوضح الغول أن عباس هو المعيق الأكبر أمام تنفيذ إعادة إعمار غزة، خاصة في ضوء تلويح السلطة بتوقف إيصال الاسمنت للقطاع حال فشل اتفاقها السياسي مع حماس.
وبشأن اجتماع المنظمة لبحث مصير حكومة التوافق مساء اليوم، قال الغول إن عباس سلب هذه المنظمة التي لا تملك من أمرها شيئا، وليست المخولة ببحث هذا الأمر، مؤكدًا أن هذه القرارات لا تصب إلا بمصلحة عباس الشخصية وفريقه المحيط به، وهو من يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعًا طارئًا، الساعة التاسعة من مساء اليوم، لبحث مصير حكومة التوافق.
وفي سياق متصل، أشار الغول إلى أن حركته لا تزال تواصل مساعيها مع كل الكتل النيابية بما في ذلك نواب حركة فتح المحسوبين على تيار محمد دحلان، من أجل استئناف دورهم في انعقاد جلسات التشريعي.
ودعا الكتل النيابية للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها، "خاصة أن نواب حماس لم يمانعوا نظرائهم في الكتل الأخرى من مشاركتهم بانعقاد جلسات التشريعي".
ونبّه الغول نواب الكتل الأخرى، إلى أن عباس يجر الشعب إلى هاوية سحيقة لمصلحة الاحتلال، "وينبغي أن يشارك الجميع في انقاذ الوطن من سياساته الجائرة"، وفق تعبيره.
