وكالات- الرسالة نت
طلبت اليونان رسميا اليوم الجمعة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة الإنقاذ المالية المتفق عليها من أجل إخراج البلاد من أزمة الديون التي تعيشها فيما أكدت المفوضية الأوروبية وألمانيا استعدادهما لتقديم المساعدة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو متحدثا من جزيرة كا ستيلوريزو في بحر إيجة إنه طلب من وزير المالية جورج باباكونستانتينو تقديم طلب رسمي لتفعيل الخطة.
وأضاف أن الأسواق لم تستجب لتدابير التقشف اليونانية، وأنه اعتبارا من الآن فإن الدعوة إلى المعونة وتفعيل خطة الإنقاذ تعتبر ضرورة وحاجة وطنية ملحة.
وكانت الحكومة الاشتراكية في اليونان تصر على أنها تفضل الاستفادة من أسواق السندات لتغطية احتياجات الاقتراض، وتجنب اللجوء إلى تفعيل حزمة الإنقاذ لكن أسعار الفائدة ارتفعت إلى معدلات عالية.
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن قروضا طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن وإن كل الأطراف المعنية على اتصال وتعرف ما يتعين عليها عمله.
وقال المتحدث باسم المفوضية أمادرو ألتافاج إن كل شيء سيتم بحيث يجرى تفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن وكما هو مطلوب في اليونان.
وأوضح أن الفوائد على القروض ستحسب بما يتماشى مع الصيغة التي وضعها وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق هذا الشهر, مشيرا إلى أنه باعتبار أن موعد الصرف لم يحدد بعد فمن المستحيل تحديد سعر الفائدة بدقة الآن.
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مايكل أوفر أن بلاده ستكون مستعدة على الفور لمساعدة اليونان في حال تفعيل المساعدات, مشيرا إلى أن ذلك سيكون "من أجل تحقيق استقرار اليورو وفي سبيل المصلحة الوطنية".
وستتلقى اليونان بموجب خطة الإنقاذ قروضا من دول منطقة اليورو تصل قيمتها ثلاثين مليار يورو (40 مليار دولار)، كما ستحصل على نحو عشرة مليارات يورو (15 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي.
وتصاعدت تكاليف الاقتراض يوم الخميس إلى مستويات خطيرة وغير مستدامة، مما دفع معدلات الفائدة على السندات اليونانية إلى ما يقرب من 9%. وخفضت وكالة موديز تصنيف البلاد الائتماني, كما نقحت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) العجز في ميزانية اليونان في عام 2009 إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 12.9%، في تقديرات سابقة.
وتحتاج اليونان إلى اقتراض نحو 54 مليار دولار هذا العام للتغلب على مشكلة ديونها المتعاظمة التي تصل إلى ثلاثمائة مليار يورو (406 مليارات دولار) أي 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
