اعتبر الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن أحمد منصور انتصر على زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي سعى لاعتقاله في ألمانيا، معتبرا أن التهم التي وجهت إليه كانت مفبركة من النظام المصري.

وفي مقالة له، على موقع ميدل إيست آي الذي يرأس تحريره، وترجمته "عربي21"؛ أشار هيرست إلى تغطية أحمد منصور لمعركة الفلوجة عام 2004، واصفا إياها بأنها "أزعجت المؤسسة العسكرية الأمريكية" التي اشترطت خروج أحمد منصور لوقف إطلاق النار، وبحصوله على أعلى أوسمة صحفيي الحرب عبر انتقاد دونالد رامسفيلد لتقاريره، بحسب تعبير هيرست.

وأضاف هيرست بأن التهمة التي اعتقل أحمد منصور بسببها مفبركة، وتمت فبركتها في مصر، حيث "يعلق الناس على المشانق على جرائم يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها لأنهم كانوا حين وقوعها وراء القضبان في السجون"، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية تدرك ذلك جيدا، حيث تعمدت المستشارة أنغيلا ميركيل تعمدت انتقاد لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع السيسي حينما كان في ألمانيا.

وتابع هيرست بأنه "وبالرغم من ذلك جرى اعتقال أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أعدت في القاهرة، وكان أحمد منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية قد أدين غيابيا بتهمة ممارسة التعذيب بحق أحد المحامين في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء ثورة يناير 2011، وهي تهمة بلغت من السخافة حدا جعلها تنهار عند أول اختبار".

وأشار هيرست أن البوليس الدولي (الإنتربول) رفض قبول التهمة، وصدر عنه في تشرين الأول/ أكتوبر ما يفيد بأن مذكرة حمراء تطالب بتسليم أحمد منصور لم تستجب للقواعد المعمول بها لديهم، موضحا بذلك أن مذكرة التوقيف التي اعتقل أحمد منصور بموجبها قد أعدت من قبل المدعي العام الألماني نفسه بالتشاور مع القاهرة، على حد قوله، ضمن حملة السيسي ضد صحفيي الجزيرة.

واعتبر هيرست بأن الإفراج عن منصور اليوم يعدّ نصرا معتبرا، مستدركا أنه "يظل نصرا محدودا، فهناك الكثيرون غيره ممن يتهددهم الخطر ذاته، وما تزال ألمانيا من البلدان التي قد تستجيب لطلبات المحاكم المصرية الفاسدة".

وقال الكاتب البريطاني المخضرم إن "من كان يظن بأن المحاكم في مصر مستقلة عن السلطة التنفيذية فليستمع إلى أشرطة التسريبات، التي ثبتت صدقيتها، والتي توثق الحوارات التي كانت تجري في مكتب السيسي نفسه حول كيفية تلفيق الدليل المتعلق باعتقال الرئيس محمد مرسي"، ناقلا التحذير المسرب للواء ممدوح شاهين، الذي وجهه إلى مدير مكتب السيسي عباس كامل من أن القضية المرفوعة ضد مرسي مهددة بالانهيار؛ لأنه كان محتجزا في معسكر للجيش، وليس في سجن تديره وزارة الداخلية، حيث إن ذلك يعد إجراء غير شرعي بموجب القانون المصري.

وفي الشريط المسجل يمكن سماع اللواء شاهين يقول: "المدعي العام يطالب بتعديل تاريخ الاعتقال بحيث يصبح في فترة سابقة أو شيء من ذلك"، مضيفا أن "على وزير الداخلية أن يقابلني غدا في مصلحة السجون، ويعطيني اسم المبنى، ونذكر اسما توصيفيا، على سبيل المثال – بناية كذا وكذا هي التي ستذكر وليس الوحدة العسكرية".

واعتبر هيرست أن "هذه فقط لمحة مما يجري حقيقة في مصر، وهي عالم مختلف تماما عن الصورة الاستعراضية التي سيحصل عليها حاكمها عندما يرحب به على باب مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن".

وأضاف هيرست بأن هذه الأحداث تدل أن "ثمة خلل هنا. فقراءة بريطانيا الحالية لالتزاماتها بموجب الولاية القضائية الدولية تسمح لأشخاص مثل السيسي ووزرائه بدخول ومغادرة الولاية القضائية لنظامنا القضائي وهم يتمتعون بالحصانة ضد المساءلة والمقاضاة – وهم نفس الأشخاص الذين كانوا في موضع المسؤولية والتحكم وإصدار الأوامر يوم ارتكبت المذابح في القاهرة في أغسطس من عام 2013، والذين يتوفر بحقهم للوهلة الأولى دليل دامغ بتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، متابعا بالقول بأن "هذا النظام القضائي ذاته يسمح لمجرمي الحرب هؤلاء بتعقب وملاحقة صحفيين مثل أحمد منصور".

واعتبر هيرست أن العدالة الدولية في بريطانيا تخضع لمتطلبات المصلحة السياسية، موضحا أنه "لا الشرطة البريطانية ولا دائرة المدعي العام تسارع بإصدار مذكرات توقيف عندما يقدم لها مثل هذا الدليل، بل تستمر تحقيقاتهم ببطء شديد، وتستغرق عاما تلو الآخر بحجة فحص الدليل، وهم في واقع الأمر يخلون عن عمد بالتزاماتهم تجاه الولاية القضائية الدولية".

واعتبر هيرست أن السيسي يدرك ذلك جيدا، إذ "حينما أعلن عن زيارته هبت عاصفة من الاستنكار في ألمانيا. وأعلن حينها نوربيرت لاميرت، رئيس البرلمان الألماني، عن إلغاء اجتماع مع السيسي كان مخططا له، وذلك احتجاجا على سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان"، ما جعل القضاء المصري يصدر أمرا بتأجيل جلسة محكمة لتأييد حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق محمد مرسي.

وتابع "ما أن تمت الزيارة واكتملت حتى عقدت المحكمة وصدر تأييد حكم الإعدام بحق الدكتور مرسي، ثم لم يلبث السيسي بعيدا حتى تأكدت زيارته إلى بريطانيا".

ونقل هيرست دفاع صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي عن زيارة السيسي، التي قالت "إنها ينبغي أن تمضي قدما؛ لأنه إذا لم تكن لبريطانيا علاقة استراتيجية بالسيد السيسي، فإنها ستتخلى بذلك عن أي فرصة للضغط عليه ليستأنف الحياة الديمقراطية وليفتح مؤسسات البلاد. وهي بذلك ستتخلى عن حاكم مصالحه تتطابق مع مصالح بريطانيا، وأعداؤه يشكلون تهديدا مميتا لها".

واختتم هيرست مقابله بالقول: "ولكن، للأسف، الموضوع عكس ذلك تماما. من شأن تقبل ميركيل وكاميرون للسيسي وتعاملهما معه أن يطيل معاناة مصر، وأن يزيد من احتمال التداعي الكامل من الناحية الاجتماعية لمصر"، معتبرا أن "محاباتهما لن يكون لها أي تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

وانتقد هيرست استقبال كاميرون للسيسي، قائلا إنه بهذا الاستقبال لا يساعد مصر، "بل يساعد حاكمها الملطخة يداه بالدماء، ويتواطأ معه في جرائمه"، على حد قوله.

عربي 21