أكدّ صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن الفلسطينيين سيتقدمون برفع أول ملف ضد الاحتلال في محكمة الجنايات يوم غدٍ الخميس الخامس والعشرين من يونيو، عن طريق وزير الخارجية رياض المالكي وفريق العمل المشرف على الملفات الفلسطينية.

وقال عريقات في حديث خاص لـ"الرسالة"، تنشر تفاصيله في وقت لاحق، إن اللجنة أتمت تجهيز ثلاثة ملفات الأول يتعلق بالاستيطان والثاني بالعدوان "الإسرائيلي" على غزة  صيف العام الماضي 2014م، إضافة لملف الأسرى، لافتًا إلى أن اللجنة تعاقدت مع لجنة محامين دولية شرعت بمراجعة ما تم إنجازه عن طريق الفريق الفلسطيني.

وأوضح أن الإجراء الذي سيتبع عملية التسليم، هو قيام المدعية العامة في المحكمة بتقديم نتائج الفحص الأولى إلى مجلس المحكمة الجنائية المسمى بـ"المجلس القضائي"، وستطلب منه دراسة الملفات لترى إن كان هناك حاجة لفتح تحقيق، مشيرًا إلى أن ما يسعى إليه الجانب الفلسطيني هو فتح تحقيق قضائي بهذه الملفات.

وكشف عريقات عن وجود تعهدات من روسيا والصين للسلطة الفلسطينية عن طريق اتصالات جرت بينهما، بإحباط أي تحرك أمريكي في مجلس الأمن من شأنه إفشال محاكمة "الإسرائيليين".

وقال "أمريكا ليست عضو بالجنائية ولا تستطيع عرقلة المشروع إلا عن طريق مجلس الأمن بأن تطلب من المحكمة ارجاء النظر بالقضايا لمدة عام، ولكن روسيا والصين لن يسمحوا بتمرير هكذا إجراءات كما أكدّوا لنا".

ومن المتوقع أن يصل وفدًا من مكتب الادعاء في 27 من الشهر الجاري إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار عملية أولية لتقصي الحقائق حول اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وانضمت فلسطين رسميًا إلى محكمة الجنايات في الأول من أبريل العام الجاري، الأمر الذي يتيح لها محاكمة قيادات الاحتلال.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أنه سيتم تسليم المحكمة غداً الخميس بلاغاً لمكتب المدعي العام يدين الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكابه جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأشارت اللجنة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن البلاغ سيشمل ثلاث ملفات أساسية وهي ملف الحرب على غزة وملف الاستيطان "الإسرائيلي" وأخيراً ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال عضو اللجنة الوطنية محمد النحال، إنّ :" ستكون هناك إجراءات في الخطوة القادمة تتعاون فيها فلسطين مع محكمة الجنايات وخاصة مع مكتب المدعي العام، لملاحقة مجرمي الحرب "الاسرائيليين" بهدف عدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، وذلك وفق إجراءات المحكمة المتبعة".

 وأضاف النحال، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ونحن واثقون بعدالة قضيتنا وأننا سننجح في إنصاف الضحايا".

من جانبه، أشار رئيس شبكة المنظمات الأهلية وعضو اللجنة الوطنية خليل أبو شمالة إلى أن اللجنة الوطنية العليا ستكون غداً في لاهاي لتقديم الشكاوي الثلاث، والتي يصادف تقديمها مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي أدان الاحتلال لارتكابه جرائم حرب خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة.

وأكد أبو شمالة أن التقرير يعني الكثير في مجال خدمة قضايا الشعب الفلسطيني على الرغم من وجود تحفظات على بعض ما جاء به، منوهاً أن التقرير يعتبر وثيقة دولية يبنى عليها وتساعد في المعركة القانونية المفتوحة مع الاحتلال لإدانته.

من ناحيته، قال عضو اللجنة الوطنية أسامة سعد إن صيغة البلاغ الذي سيقدم غداً للجنائية الدولية يسمح لدولة فلسطين بتقديم شكاوي أخرى تشمل كافة القضايا أو الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2002 أي منذ نشأة محكمة الجنايات.

وشددّ سعد أن توجه فلسطين لتقديم البلاغ بمثابة مرحلة تاريخية فارقة ستردع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.