بعد مضي عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني أعلنت استقالتها قبل أيام، حينئذ قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للتواصل مع الفصائل كافة من اجل التشاور وصولًا إلى ولادة حكومة وحدة وطنية، ينطوي الجميع في إطارها لتوحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، وتتولى بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنتين.
وكلف رئيس السلطة محمود عباس عضو اللجنة عزام الأحمد بإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس، فقد منح عباس اللجنة أسبوعا كاملا للإعلان عن نتائج تلك المشاورات التي على ضوئها سيقرر مصير الحكومة.
مختصون في الشأن السياسي أكدوا على أن لجوء عباس إلى اللجنة التنفيذية يأتي في سياق اضفاء الشرعية على الحكومة الجديدة، لاسيما في الوقت الذي يوجد فيه انفتاح دولي على حركة حماس، بالإضافة إلى أنه يريد احراجها أمام المجتمع الدولي بأنها لا تعترف بالرباعية الدولية.
الحراك الدولي
وعن دلالة توقيت الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يقول المختص في الشأن السياسي تيسير محيسن:" منذ تشكيل الحكومة لم يكن هناك رضا عن جميع الوزراء من قبل عباس، كون الواقع أثبت لديه أن هؤلاء ليسوا طوع ارادته كما ينبغي، لذا بقي يتحين الفرص ليجري تغيير عليها أو على جزء من وزرائها".
وأوضح محيسن أن هناك جانبا سياسيا يتعلق بالتغيرات التي وقعت، منها أن عباس يريد انهاء علاقة حماس بالحكومة فهو منذ انطلاقها قال انها حكومته وتعبر عن سياسة السلطة، في المقابل حماس ذكرت أنها حكومة انتقالية لها مهام محددة واي تغيير يحتاج لتوافق.
وبين أن استعداد عباس وسلطته لجولة المفاوضات كان دافع قوي للتعاطي مع تشكيل حكومة جديدة تتوافق مع مشاريعه.
وفي السياق ذاته تحدث المحلل السياسي حسام الدجني أن عباس يريد خلط الأوراق لاسيما في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن هدنة بين حماس وإسرائيل، لذلك يريد ركوب موجة الاتصالات والحراك الدولي من خلال اعادة تشكيل الحكومة.
وأكد على أن رئيس السلطة يريد تشكيل حكومة تعترف بـ إسرائيل ودون برنامج سياسي، بالإضافة إلى أنه يريد احراج حماس والمجتمع الدولي الذي يتعاون معها.
وحول دور اللجنة التنفيذية في تشكيل حكومة جديدة يرى محيسن أن عباس يسعى لتمرير رؤياه السياسية عبر مؤسسات السلطة، موضحا أن لجؤه للتنفيذية يأتي لشرعنه الحكومة واضفاء صبغة رسمية كونها المرجعية لها.
في حين يقول الدجني:" اللجوء إلى التنفيذية استدراك مهم من قبل رئيس السلطة، ليدلل على أن حركة فتح هي المهيمنة في القرار السياسي وكي لاتتهم بهذا الشيء مرره عبر التنفيذية، إلى جانب تفعيل دور الاخيرة من خلال اطلاعها على مثل هذه القرارات.
وفيما يتعلق بمدى ارتباط تشكيل الحكومة والحديث عن انفراجه قريبة لغزة وهدنة بين حماس و "إسرائيل"، نفى محيسن ذلك قائلا:" عباس يعيد تشكيل الحكومة للدخول في جولة جديدة من المفاوضات، لاسيما وأن المشروع الفرنسي الذي جاء به وزير الخارجية الفرنسي فابيوس أيده عباس وسلطته ومن المحتمل تمريره عبر مجلس الامن ويصبح قرار الطرفين للعودة الى المفاوضات".
بينما يؤكد الدجني على وجود ارتباط حقيقي بين تشكيل الحكومة والحراك السياسي تجاه حماس والذي تجاوز فيه الدوليين عباس، مما جعله يعتبر ذلك تجاوزا لشخصه السياسي، مبينا أن الجميع بات ينتظر ماذا بعد عباس الامر الذي أصبح يقلقه أن تكون حماس هي البديل لمنصبه خاصة بعد الانفتاح الدولي عليها.
وختم حديثه بأن هناك حالة ارباك في السلطة واعادة تشكيل حكومة جديدة لتذكير الغرب بأن حماس لا تعترف بالرباعية الدولية.
