توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، في إشارة إلى أحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في الإخوان المسلمين.

وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات الذي اغتيل أمس الاثنين في تفجير استهدف سيارته، إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى محاكم وقوانين تحارب الإرهاب.

وأكد على ضرورة تعديل القوانين التي "تجعلنا ننفذ العدالة بأسرع وقت ممكن"، موضحا أنه "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله.. نحن نقابل إرهابا، إذًا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا".

وشدد الرئيس المصري أمام قضاء ووكلاء نيابة على أنه "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين"، متوعدا بتنفيذ أي حكم يصدر سواء كان بالإعدام أو المؤبد.

وكانت أجهزة الدولة قد سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وذلك قبيل اكتمال التحقيقات في الحادث.

وكان من بين من وجه مثل هذه الاتهامات القاضي المصري ناجي شحاتة الذي اتهم جماعة الإخوان بالوقوف وراء مقتل بركات، ووصف العملية "بالإرهابية". وجاءت تصريحات شحاتة -الذي أصدر أحكاما بإعدام المئات من مناهضي الانقلاب في مصر- خلال لقاء معه في بعض القنوات المصرية.

وطالب شحاتة بتغيير القوانين وتسريع عملية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة من قبله، وجعل تلك الأحكام تحت بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام.

وكانت السلطات المصرية عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، قد شنت حملة اعتقالات بحق قيادات في الإخوان المسلمين وأصدرت مئات الأحكام بالإعدام والمؤبد وغيرها على تلك القيادات وأنصارهم.

من جانبه طالب وزير العدل المصري أحمد الزند المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الإسلاميين، بالثأر لقتل بركات.

وقال الزند -بينما كان جمع من القضاة يلتفون حوله- إن "الكرة الآن في ملعب القضاة.. اثأروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون.. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات".

وكان رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور أكد للجزيرة في وقت سابق أن وزير العدل المصري سيتوجه غدا إلى مجلس الوزراء بملف يتضمن حزمة من التشريعات الخاصة بالتقاضي لإقرار تعديلات عليها.

يشار إلى أنه عقب مقتل بركات، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين إلى جماعات توصف بالمتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية شطب اسم ميدان رابعة العدوية وتحويله إلى ميدان هشام بركات.

الجزيرة نت