أقرت اللجنة القانونية في الكنيست (الإسرائيلية) اقتراح وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف.

وادعى الوزير في اقتراحه أن منع الأسرى من استعمال التلفون جاء "لمنع تنفيذ عمليات أو اصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج".

وخلال النقاش قال المستشار القانوني لمصلحة السجون (الإسرائيلية) أهود هليفي، إن عدد الأسرى في السجون 5687 أسيرا أمنيا، منهم 1610 أسيرًا لم يصدر بحقهم أحكام، و379 أسيرا إداريا، و 1432 أسيرا معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، منهم 97 قاصرا.

وقال عضو الكنيست أسامة السعدي من القائمة المشتركة إنه لا يعقل منع أسير حكم عليه بالسجن 30 عاما من التحدث إلى عائلته.