وثّق "المرصد المصري للحقوق والحريات"، الانتهاكات القضائية خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي، إذ بلغ عدد المحكوم عليهم 9240 متهماً، تنوعت الأحكام بين 464 بالإعدام، وتم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين، كما تم الحكم على 4800 متهماً بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 عاماً و10 أشهر.
وأصدرت وحدة "انتهاكات سير المحاكمة العادلة" بالمرصد المصري، تقريرها ربع السنوي، حول انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين.
ووصف التقرير سير المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العام الأول من حكم الرئيس السيسي بـ"غير العادلة".
وبحسب "المرصد"، فقد بلغ عدد المحكوم عليهم بالسجن 2676 متهماً، ووصل عدد المحكوم عليهم بالمؤبد 772، أمّا المحكوم عليهم بالسجن المشدّد، فبلغ عددهم 670 متهماً، في حين بلغ عدد المحكوم عليهم بالسجن مع الشغل 673 متهماً، والمحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ بلغوا 9 متهمين.
كذلك، حكم على 178 متهماً بالغرامة فقط، بقيمة إجمالية تصل إلى 131 مليوناً و556 ألفاً و850 جنيها مصرياً، بينما بلغ إجمالي الكفالات 2 مليون و360 ألفاً و200 جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 7.87 جنيهات مصرية).
في المقابل، برأت المحاكم 3457 متهماً، كما أعفت من العقوبة متهمين اثنين، فيما ألغت الحكم وأعادت محاكمة 214 متهماً.
واعتبرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة، أنّ انتهاك "الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو/حزيران وحتى الآن"، منتقدةً "تحول القضاء إلى أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه".
من جهةٍ ثانية، حذّر "المرصد"، من فرض قانون "الإرهاب"، الذي تستعد السلطات المصرية لإصداره، لما يكتنفه من مخاطر على حقوق الإنسان، ويفاقم أزمة العدالة المنهارة في مصر، بحسب تقرير المرصد الصادر، أمس الخميس.
ودان المرصد الدعوات التي صدرت لـ"العدالة الناجزة" التي يتبناها نظام السيسي، والتي تبعث على القلق، متسائلاً: " كيف سيصبح المشهد بعد أن تقر قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام، وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد"؟
وأكّدت وحدة الرصد، أنّه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان. أولاً الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها، بحسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وثانياً من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو/حزيران وحتى الآن.
