التعديل الوزاري خلال أيام

الحمد الله: حماس تدير "حكومة ظل" في غزة

رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية
رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية

غزة- الرسالة نت

قال رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، إن "الاشتراطات المسبقة" لحركة حماس تفشل عمل حكومته، فيما اتهم القيادي فيها زياد الظاظا بإدارة "حكومة ظل" بغزة.

وأكد الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله، ظهر الأربعاء، استعرض خلاله انجازات حكومة التوافق بعد أكثر من عام على تشكيلها، على ضرورة تسليم معابر قطاع غزة للحكومة قبل البدء بأي تحركات، زاعما أن حماس لا تريد سوى حل قضية الموظفين.

وتابع: "في حال اتفقت حماس والفصائل على إجراء الانتخابات بعد صدور مرسوم من الرئيس فستتم خلال 90 يوما"، موضحا أن الحكومة هيئت الظروف والإمكانيات لإنجازها، على حد تعبيره.

وشدّد الحمد الله على أن التعديل الوزاري "الطفيف" سيتم خلال أيام، وسيشمل 4 – 5 حقائب وزارية، حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة تصرف ما قيمته 400 مليون شيكل على قطاع غزة شهريا، مبينا أنها أنجزت عدة مشاريع لإعادة الاعمار بالتعاون مع جهات مختلفة، فيما استفادت 95 ألف أسرة من مواد البناء التي ادخلتها حكومة التوافق إلى القطاع.

ولفت الحمد الله إلى أن 6500 منزل سكني دُمّر بشكل كامل، هو إجمالي ما سيتم إعادة إعماره في قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن جميع المتضررين في غزة خرجوا من مراكز الإيواء بفضل انجازات الحكومة، وفق قوله.

واستطرد: "نعتز بهذه الانجازات وغيرها من حكومة التوافق في ظل الأزمة المالية والحصار، وفي ظل نقصان المساعدات الدولية، حيث أن 26% فقط من التمويل اللازم لإعادة الإعمار هو ما وصلنا".

وبحسب الحمد الله، فإن حكومة التوافق عملت على حل مشكلة الكهرباء في غزة وتحسينها بنسبة 97%، وأن جدول الكهرباء تحسن ببلوغ ساعات الوصل إلى أكثر من 16 ساعة يوميا –وفق قوله-، مؤكدا أن العمل جارٍ من أجل تحويل محطة كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السولار الصناعي.

وفيما يخص الاعتقالات السياسية في الضفة، نفى رئيس الحكومة أن يكون أي من المعتقلين في سجون السلطة قد اُعتقل على خلفية سياسية، قائلا إن سبب هذه الاعتقالات "المال وتجارة السلاح، وليس جميعهم من أبناء حماس، بل من عدة فصائل فلسطينية".

وأشار إلى أن الحكومة أفرجت عن عشرات المواطنين ممن اعتقلتهم خلال الأيام الماضية، موضحا أن من بقي منهم تجري محاكمته وفقا للإجراءات القانونية.