وكالات- الرسالة نت

اتهم السناتوران الأميركيان الديمقراطي المستقل جوزيف ليبرمان والجمهورية سوزان كولينز الإدارة الأميركية بحجب معلومات خطيرة تتعلق بالحادثة التي شهدتها قاعدة فورت هود العسكرية في ولاية تكساس أواخر العام الماضي.

وعبر عضوا الكونغرس عن دهشتهما لحدوث ما وصفوه بالمجزرة في مؤسسة عسكرية أميركية محصنة مثلما حدث في فورت هود، حيث أسفرت المجزرة عن قتل 13 عسكريا وجرح أكثر من 30.

وانتقد الكاتبان في مقال نشرته لهما صحيفة وول ستريت الأميركية استمرار الإدارة الأميركية في حجب معلومات وصفاها بأنها خطيرة بعيدا عن معرفة الشعب الأميركي ومنع الكونغرس من الوصول إليها.

وأشار صاحبا المقال إلى أن الكونغرس كان قد أقر في 27 مارس/آذار من عام 1792 التحقيق في حوادث تسببت في مقتل عسكريين من الجيش الأميركي مثل التحقيق في الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجيش في معركة "وباش" على أيدي المحاربين الهنود. 

حيثيات التحقيق

وبينما فوض الكونغرس وقتئذ لجنة للتحقيق مع الأشخاص والتثبت من الوثائق والسجلات وغيرها من المقتضيات التي تسهم في دعم المهمة التي تقوم بها اللجنة، وافق أعضاء حكومة الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن بالإجماع على ضرورة قيام الإدارة بالكشف عن أي وثائق من شأنها أن تخدم حيثيات التحقيق ولا تضر بالمصلحة العامة للبلاد.

وقال الكاتبان إنه ليس من حق أي إدارة تخويل نفسها القيام وحدها بدور المحقق والقاضي وهيئة المحلفين في وقائع حدثت في أروقتها الخاصة، وأضافا أنه يبدو أن الإدارة الأميركية مستمرة في منع الكونغرس من الوصول إلى معلومات خطيرة وفي حجبها عن الشعب الأميركي.

وأوضح كل من ليبرمان وهو رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ وكولينز العضو البارزة فيها أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحجب معلومات هامة وخطيرة تتعلق بحادثة تكساس بعيدا عن متناول اللجنة.

ويواجه الطبيب في الجيش الأميركي الرائد نضال مالك حسن (39 عاما) اتهامات بإطلاق النار على الضباط والجنود والحضور في قاعدة فورت هود العسكرية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 مما تسبب في مقتل وجرح العشرات.

ومضى الكاتبان إلى أن إخفاء الإدارة المعلومات خطوة لا تصب في صالح الشعب الأميركي، وأن هناك أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة، وأنه من الضروري الكشف عن جميع ملابسات القضية، وأن لجنة مكونة من الحزبين هي الأجدر بإجراء التحقيقات وكشف المستور على حد قولهما.