أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أنها لم تتخذ حتى اللحظة، قرارًا بتأجيل بدء السنة الدراسية، "ولكن وما لم نقم بسد العجز المالي في ميزانيتنا العادية والبالغ 101 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة، فإننا سنضطر لاتخاذ قرار قاس حيال مسألة قدرتنا على فتح المدارس ومراكز التدريب المهني".
وقال الناطق الإعلامي للأونروا سامي مشعشع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن جهود الأونروا في حشد الموارد تعالج على المستوى السياسي في العواصم الرئيسة، وقد وافق مكتب الأمين العام على القيام بإجراء اتصالات عاجلة بزعماء العالم لحثهم على توفير التمويل اللازم وبأسرع وقت ممكن.
وأضاف: إن الهدف وراء هذه الجهود هو إشراك قادة العالم الرئيسيين على المستوى السياسي، وبهدف الضغط على ضرورة وضع مسألة تمويل الأونروا على أرضية جديدة وصلبة تماما فإن المفوض العام سيحضر اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد في القاهرة في بداية شهر أيلول القادم.
وأشار مشعشع إلى أن النقطة المركزية هنا أن الهدف لا يتمثل في المحافظة على كافة الخدمات الرئيسة لهذا العام فقط ولكن، وبنفس الأهمية، الإبقاء على استمرارية عمل الأونروا وخدماتها للسنوات اللاحقة بحيث نتجنب هذه الأزمات السنوية ونعالج الوضع الهيكلي المالي للوكالة بطريقة أكثر استدامة، وهذا ما أكد عليه المفوض العام الأونروا في اجتماع الهيئة الاستشارية غير العادية للأونروا يوم الأحد الماضي في العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد أنّ "وكالة الغوث ليست للبيع، وستظل على رأس عملها وتقدم خدماتها لمجموع اللاجئين الفلسطينيين كما فعلت على مدى 65 عاما مضت، وحتى يصار إلى حل عادل ودائم لقضيتهم. الأونروا لن تقبل بأن يقوم البعض بالتشكيك في مشروعية ولايتها".
وقال مشعشع: وحول متى سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السنة الدراسية فإنه من المرجح أن يتم اتخاذ قرارا بهذا الخصوص خلال النصف الأول من آب، مع العلم أنه لم يتم تحديد تاريخ نهائي أو ناجز، وفي أية حال، فإن معلمي الأونروا وأهالي الطلبة سيكونون أول من يعلم.
وشدد على أن الأونروا ليست على استعداد لبدء السنة الدراسية دون سد العجز المالي كاملا، وقال "لا نستطيع تشغيل أكبر برامجنا (التعليم) في وضع نكون فيه غير قادرين على أن نضمن للطلبة والأهالي وموظفي التعليم لدينا في كافة أقاليم عملياتنا بأننا نستطيع الإبقاء على مدارسنا مفتوحة حتى نهاية السنة الدراسية".
