انتقد وصفي قبها القيادي في حركة حماس ووزير الأسرى السابق، قمع أجهزة أمن السلطة للحراك الشعبي المنتفض ضد جريمة حرق الطفل الرضيع علي دوابشة، محملا الرئاسة الفلسطينية مسؤولية ذلك.
وكانت السلطة قد قمعت ظهر اليوم الجمعة، المسيرات التي دعت اليها القوى الوطنية، نصرة للمسجد الأقصى، والتي نددت بمجزرة حريق عائلة دوابشة في مدينة نابلس.
وأكدّ قبها في تصريح لـ"الرسالة نت"، أن هذه الأفعال تنسجم مع ما يفعله الاحتلال بحق الفلسطينيين بالضفة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق الاستفراد بالقرار الفلسطيني، و" كأنه حكر لفصيل مستبد داخل الساحة الفلسطينية".
وقال: "إن جريمة حرق الرضيع دوابشة هي استباحة من الاحتلال لكل من هو فلسطيني، وتسانده في ذلك سلطة فلسطينية مستبدة مغتصبة للقرار والحقوق".
واعتبر أن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، هي نتيجة طبيعية للتنسيق الأمني التي تتبناه السلطة، مضيفًا " تمنينا لو فرّغ عباس السجون من المجاهدين ردًا على هذه المجزرة".
وطالب السلطة بكف يدها عن أبناء شعبها، والتوقف عن ملاحقة المجاهدين، مؤكدا على أنهم لا يعادون العناصر الأمنية إنما ممارساتها.
ووصف قبها قادة السلطة بـ"أصحاب العنتريات الثورية، والمناضلين الجدد"، مضيفا "إنهم جاؤوا بنسخة ملحقة بين الثورة السابقة وبين التدجين بعد اوسلو، يستقبلون الجرائم بكل هذه البلادة الشعورية" وفق تعبيره.
واستهجن تصريحات قادة السلطة والمتحدثين باسمها، والتي هددوا فيها بالتوجه إلى محكمة الجنايات في قضية الطفل دوابشة، متسائلا عن مصير المئات من الجرائم التي ارتكبت و تعهدت السلطة وقتها بتقديمها للمحكمة ولم تفعل، كما الحال مع قضية الطفل محمد أبو خضير.
وأبدى استغرابه من دور الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في حماية الشعب بالضفة المحتلة من المستوطنين، فيما لم يقوموا بهذا الدور في الدفاع عن عائلة دوابشة، بينما يتغولون في حملات اعتقال المقاومين الفلسطينيين –وفق قوله-.
وانتقد توجه رئيس حكومة الانفصال الفلسطينية رامي الحمد الله إلى منزل دوابشة منفردًا، دون اصطحابه سفراء الدول المتواجدين في رام الله؛ "ليكونوا شهودًا على المجزرة الإسرائيلية المروعة بحق أبناء شعبنا بالضفة".
وفي سياق متصل، أعرب قبها عن أسفه من "الصمت الفصائلي إزاء حالة الحراك في الضفة المحتلة وغياب مواقفها التي لا تظهر إلا عند مستحقاتها المالية".
