قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بالناصرة، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى اليوم الاثنين، التماساً للمحكمة العليا "الإسرائيلية"، ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

وطالب الالتماس، المحكمة العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الانساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الأسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج.

وقُدم الالتماس في ظل الحديث عن نية السلطات "الإسرائيلية"، تطبيق هذا القانون بحق الأسير الإداري محمد علان، والذي يرقد في مستشفى برزلاي في عسقلان، وهو مضرب عن الطعام منذ 55 يوما.

وأوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة.

وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست في مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام؛ وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة، بالإضافة الى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون.

وكان وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد اردان قال، إن "الأسرى الأمنيون معنيون لقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة (إسرائيل)".