قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه جرى الاتفاق مع رئاسة المجلس الوطني على تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني، يومي 14 و15من أيلول المقبل بدلاً من 15 و16 من الشهر ذاته.

وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة موطني، اليوم السبت "بدأنا بتوجيه الدعوات لانعقاد المجلس، وجرى الاتفاق بالأمس مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليكون في 14 و15".

ودعا، الفصائل كافة إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو الثلثين وأكثر.

وأشار إلى أن حركة فتح ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأوضاع اللاجئين خارج الارض المحتلة، خاصة في مخيم اليرموك بسوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد.

ورأى الأحمد أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني، وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير، معتبرا الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة، هدفهم "ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية، وتحديدا وحدة حركة فتح وإثارة المشاكل الداخلية فيها".

وأكد أنه جرى التواصل مع جميع الفصائل، وعقد لقاءات في مدينة رام الله، مشددا على أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوما، وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من اللجنة التنفيذية.