بلدية غزة: أنشأنا حوضا لمعالجة مياه الصرف حتى لا تتدفق الى البحر

"خانيونس": ليس هناك حلول مؤقتة والحل الدائم يحتاج 4 سنوات

"رفح": أتممنا مشروع معالجة المياه العادمة لضمان نقاء البحر

"البيئة": وضعنا آلية مع البلديات لمنع تسربها للبحر

"المياه": بحلول الصيف ستخلو شواطئ القطاع من الملوثات

"الصحة": الفحوصات جارية وبناء عليها سنحدد المناطق الصالحة للاصطياف

غزة- فادي الحسني

تتجدد شكوى الغزيين من تلوث مياه البحر مع مطلع كل صيف، لاسيما أنه ينغص عليهم أجواء الاصطياف التي نزحوا من بيوتهم للشاطئ من أجلها.

ويفصل بين مساحة وأخرى على شاطئ البحر –المتنفس الوحيد لسكان لقطاع غزة المحاصرين- أنابيب مياه عادمة تتدفق نحو الشاطئ، وتحدث بعضها بركاً تخلف الباعوض والجرذان وتفسد على المصطافين استجمامهم.

إلا أن بلديات القطاع صاحبة النفوذ على الشاطئ، أكدت مساعيها لإيجاد حلول لتوفير بيئة صحية وآمنة هذا العام، فيما شددت سلطة البيئة على ضرورة الحفاظ على الشاطئ وخلوه من أية ملوثات.

لم يخل

ويستحوذ ساحل مدينة غزة تحديدا على اهتمام شريحة عريضة من المواطنين الراغبين في الاصطيفاف، لكنه لم يخل من الملوثات.

لذلك عكفت بلدية غزة على إنشاء حوض جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى الشاطئ.

وأكد حاتم الشيخ خليل مدير العلاقات العامة في البلدية، أن الحوض الجديد الذي أنجز مؤخرا، لو عمل بكفاءة عالية فانه سيحجب تدفق المياه العادمة عن الشاطئ بشكل تام، مشيرا إلى أنه جرى إطالة أنابيب المياه العادمة في مناطق مختلفة، لتتدفق داخل عمق البحر "من أجل الحفاظ على شاطئ خال من الملوثات".

 وقال الشيخ خليل :"أنشأت منذ عشر سنوات محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين تحديدا غرب مدينة غزة، وعندما زاد الرشح كان لابد من تطويرها، لمنع تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر".

وكشف عن أن عدم قدرتهم على معالجة أزمة مياه الصرف الصحي في بعض المناطق المطلة على شاطئ المدينة، سيدفعهم لوضع يافطات تفيد بأن المنطقة غير صالحة للاصطياف، مبينا أنهم سيعملون على تحديد المناطق المسموح السباحة فيها.

وأكد الشيخ خليل أن بلدية غزة حريصة على أن يكون هذا الموسم صالح للاستجمام لاسيما أن البحر يمثل المتنفس الوحيد لسكان القطاع.

معدومة

ويعد البحر المتنفس الوحيد أمام أهالي القطاع المحاصرين منذ أربعة أعوام، لاسيما أن أماكن التنزه تكاد تكون معدومة، إضافة إلى أن إغلاق المعابر يعيق انشاء العديد من المشاريع الترفيهية.

ولهذا تعكف بلدية رفح على إتمام مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، لضمان عدم إحداث تلوث لمياه البحر.

ويقول جابر قشطة نائب رئيس البلدية لـ"الرسالة": نعمل على معالجة المياه العادمة، للاستفادة منها في الري الزراعي"، مؤكدا أنهم بهذا المشروع يضمون عدم تلوث مياه البحر.

وأكد قشطة أن بلدية رفح ستكون السباقة في انجاز هذا المشروع، مبديا حرصهم الشديد على توفير بيئة صحية وآمنة للمصطافين هذا الموسم.

وفي ظل حاجتها لأربع سنوات لإتمام مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، لم تجد بلدية خانيونس أي حل مؤقت لأزمة المياه المتدفقة إلى الشاطئ.

وقال رئيس البلدية د.محمد الفرا لـ"الرسالة": للأسف الشديد ليس هناك حلول مؤقتة سوى انجاز المشروع الدائم لمعالجة مياه الصرف الصحي"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يواجه عراقيل من قبل الاحتلال، ويحتاج من الوقت لأربعة أعوام حتى يتم انجازه.

وبين الفرا أن المياه المتدفقة إلى الشاطئ حاليا، معالجة بنسبة 60%، مؤكدا أن خيار ضخ تلك المياه للساحل يعتبر الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ مدينة خانيونس التي تضخ يوميا 10 آلاف كوب من مياه الصرف لأحواض المعالجة.

وقال :"المياه المعالجة التي يتم تدفقها باتجاه البحر معالجة وهي اقل خطرا من تلك غير المعالجة"، مشيرا إلى أن هذه المياه تمثل 350 مترا فقط من طول الشاطئ الذي يمتد 9 كيلو متر.

وذكر الفرا أنهم وضعوا إشارات تفيد عدم السباحة في المناطق الملوثة.

وعن إمكانية أن تحذو بلدية خانيونس حذو البلديات الأخرى التي عمدت مد أنابيب المياه العادمة للتدفق داخل البحر، قال: "شركات المقاولات تعجز عن تثبيت تلك الأنابيب داخل البحر، لأنها قد تتعرض للتكسير بفعل الأمواج".

أما بلدية بيت حانون فنف رئيسها د.محمد الكفارنة لـ"الرسالة" أن يكون لهم أية نفوذ على الشاطئ الشمالي للقطاع.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتسن "للرسالة" معرفة الدور الذي تلعبه بلديتا "جباليا، وبيت لاهيا-وهما صاحبتا نفوذ على شاطئ شمال القطاع-في توفير أجواء إصطيافية نقية وخالية من الملوثات.

تثير اشمئزاز

ولا تقف أزمة المياه العادمة على تلوث مياه البحر، بل أنها تثير اشمئزاز المصطافين، فضلا عن تأثيرها على صحة المواطنين.

ولذلك توجهت "الرسالة" إلى سلطة جودة البيئة للإطلاع على دورها في الحفاظ على بيئة آمنة للمواطن الفلسطيني، فأكد رئيس السلطة د.يوسف إبراهيم أن إيجاد بيئة نظيفة وصحية صالحة للاصطياف يعتبر من أهم أولوياتهم، "لاسيما أن شاطئ القطاع هو المتنفس الوحيد للسكان خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية" كما قال.

وأكد إبراهيم بدء استعداداتهم لتوفير بيئة مناسبة للمصطافين خلال الصيف القادم، مشيرا إلى أنهم عقدوا اجتماعا مع بلديات القطاع المختلفة صاحبة النفوذ على شاطئ البحر، وذلك للتوافق على آلية لتحديد أماكن السباحة والاصطياف وكذلك ضرورة معالجة المياه العادمة الواصلة إلى الشاطئ.

وقال إبراهيم :"وضعنا آلية لمنع وصول هذه المياه للبحر"، مبينا أنهم بحثوا عن الحلول المناسبة حال انقطع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة الأمر الذي يعني تسرب تلك المياه إلى البحر.

وبين أنهم يعكفون على مشروع يهدف للتخلص من تجمعات المياه الراكدة غرب النصيرات وسط قطاع غزة، موضحا أن تلك التجمعات تحدث انتشارا للباعوض الأمر الذي ينغص على المواطنين أجواءهم ويحرمهم من الاصطياف.

كما كشف عن اقتراحات من شانها تخفيف التلوث القائم على شاطئ البحر، والتي منها: اقتراح فصل شبكة مياه الصرف الصحي القادمة من جباليا تجاه غزة"، من خلال تخلص بلدية جباليا من كمية المياه الواصلة لشبكة المجاري التابعة لمدينة غزة.

وأشار إلى أن هناك اقتراح حفر آبار امتصاصية مؤقتة، لامتصاص الكميات الزائدة من المياه العادمة التي تتدفق باتجاه الشاطئ، "وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطن، وحتى لا تؤثر على جودة الشاطئ".

وقال إبراهيم: "معلوم أن المياه العادمة تعمل على تلوث مياه البحر وانتشار الميكروبات وبالتالي تؤثر على صحة المواطن"، مشيرا إلى أنهم سيعملون على نشر لوحات إرشادية للمصطافين على الشاطئ.

انعكاس التلوث

وبشأن مد أنابيب المياه العادمة، لتصب داخل مياه البحر، ومدى انعكاس التلوث الذي تحدثه على صحة المواطن، قال:"مد الأنابيب إلى داخل البحر، هو إحدى الوسائل التي تم الاتفاق عليها، والتي تعمل على تشتيت مياه الصرف الصحي بفعل الموج والريح وهذا الأمر يقلل من خطورتها، بخلاف تكدسها على الساحل".

وتابع رئيس سلطة جودة البيئة قوله: "التلوث يقاس بحجمه، حيث أن المياه المعالجة تختلف عن المياه غير المعالجة من حيث كمية التأثير..المياه المذابة في البحر أقل تأثيرا من المياه الراكدة على شاطئ البحر".

وأفاد بأنهم أخذوا بعين الاعتبار ألا تكون الأنابيب الممتدة إلى البحر، قريبة من الشاطئ، حتى لا تؤثر على المواطنين.

على نحو متصل بين إبراهيم أنهم ناقشوا قضية الاستراحات المقامة على شواطئ القطاع، وبحثوا آليات الحفاظ على نظافة الشاطئ وخلوه من الملوثات، وقال "تم الحديث مع القطاع الخاص على ضرورة إيجاد بيئة جميلة ونظيفة للمصطفين، وأن تكون أسعـار الاستراحات تتناسب والبيئة الاقتصادية للمواطن الغزي".

بدورها تعكف مصلحة مياه بلديات الساحل على إنشاء مشاريع تهدف لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ترشح باتجاه شاطئ البحر.

وقال ماهر النجار، نائب رئيس مصلحة المياه: دشنا مشروعا بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية من اجل توسيع محطة معالجة المياه التابعة لمدينة غزة، إضافة إلى مشروع آخر بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ويهدف لإنشاء شبكة صرف صحي لمنطقة "تل الهوى" والتي تعمل على حجب المياه العادمة عن الشاطئ.

وبين النجار أن هناك مشروعا آخر في منطقة رفح، يهدف لإنشاء محطة معالجة، إضافة إلى إجراء دراسة مؤقتة لمعالجة مياه وادي غزة المتدفقة إلى البحر.

ولفت إلى أن مجمل المشاريع تحتاج من الوقت لعام كامل، حتى تصبح جاهزة للعمل، مشيرا إلى أنه بحلول الصيف القادم تكون شواطئ غزة خالية من الملوثات.

في ذات الإطار أكدت وزارة الصحة أن التلوث الحاصل لمياه البحر يؤثر بشكل كبير على صحة المواطن، خصوصا في المناطق التي تمنع السباحة فيها.

وقال مدير صحة البيئة د.فؤاد الجماصي: "أخذنا عينات من مياه البحر، ولا تزال الفحوصات جارية، وبناء على النتائج المتوقع أن تخرج الشهر القادم، سنحدد المناطق الصالحة للاصطياف".

وأشار الجماصي إلى أن دورهم رقابي فقط، مبينا أن وضع الإشارات التحذيرية أمر يقع على عاتق الجهات ذات العلاقة كالبلديات.

وإذا ما تحققت وعود البلديات وسلطة المياه بتوفير بيئة اصطياف جميلة للمواطن الغزي المحاصر، فإنهم يساهمون، في الحد من الملوثات التي يتعرض لها.