"انتخابات بلا ناخبين"، هكذا جاء عنوان صحيفة مصرية، بينما تصدر صحيفة أخرى عنوان يقول "انتخابات بلا طوابير".
الحديث هنا عن يومي التصويت في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر منذ اقتراع مماثل جرى نهاية 2011 وبداية 2012.
هي أول انتخابات أيضا منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 ومظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران من العام نفسه، التي تذرع بها الجيش للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.
فهل عزوف المصريين عن التصويت يثبت مقولة إن المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة؟ أم ثمة مفاجأة؟ وماذا بعد؟
وأي رسالة تفهم من عزوف الناخب المصري عن التصويت؟ وهل من تداعيات محتملة لهذه الحالة الانتخابية على الساحة السياسية؟
حلقة 19/10/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت أسباب وتداعيات تدني نسبة الإقبال على التصويت في أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر منذ نهاية عام 2011.
يرى أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح أن الشعب المصري عبر بهذا الإحجام عن التصويت عن وعي فطري، مشيرا إلى أن الشعب سبق أن قاطع استحقاقات سابقة لكن آلة التزوير فعلت فعلها.
وأشار إلى أن الثورة المضادة هي من أفرزت هذا البرلمان الذي صُنع على عين الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن اعتقاده بأن مشاهد العزوف الواسع تؤكد تآكل شرعية هذا النظام الذي جاء عبر انقلاب عسكري.
وقال عبد الفتاح إن النسبة المتدنية في الإقبال على صناديق الاقتراع تعكس حقيقة ووزن القوى السياسية على الأرض.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن نسبة الإقبال المتدنية تعد رسالة مهمة موجهة للنخبة السياسية بشكل عام من الشعب، مفادها عدم رضاه عما يجري حاليا في مصر.
وقال إن الشعب لفظ هؤلاء المرشحين لأنهم ينتمون إلى لون سياسي واحد، مشيرا إلى أن مصر تتجه نحو نظام شمولي.
ولفت إلى أن الشعب فوجئ بأن الرئيس غير سعيد بالدستور، وأن عددا من المرشحين للبرلمان يتحدثون عن تعديل الدستور لصالح الرئيس في حال انتخابهم، معتبرا ذلك نوعا من "التهريج السياسي".
وبخصوص التداعيات المحتملة لهذا العزوف الانتخابي على المشهد السياسي في مصر فيتوقع عبد الفتاح غياب أي معارضة في الأفق، بل توزيع مغانم فقط بين مؤيدي الانقلاب وفلول النظام السابق.
وأعرب عن قناعته بأن هذا الإحجام سيتحول إلى غضب، وأن الغضب سيتحول إلى احتجاج، الذي سيتحول إلى موجة ثورية عارمة.
بدوره، يعتقد حسن نافعة أن انتخاب مجلس الشعب بنسبة متدنية ستنتقص من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستضعف شرعية النظام. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا المجلس يمثل الشعب المصري.
ويرى أن هذا الوضع سيأكل من شرعية النظام، ويجعل مجلس الشعب غير قادر على القيام بمهامه في التشريع ومراقبة أداء الحكومة.
