ألغت وزارة الطاقة الأميركية خطة شحن وقود نووي مستنفد إلى مختبر إيداهو الوطني، من مفاعلات تجارية خارج الولاية، إذ أدى مقترح النقل إلى احتجاجات من حاكمين سابقين ودعوى قضائية من أحدهما.

وأبدى حاكم إيداهو سي.أل "بوتش" أوتر، والمدعي العام للولاية لورانس واسدين، تأييدهما المشروط في يناير لعمليتي نقل مقترحتين لنفايات عالية الإشعاع، قائلين إنهما ستعززان وضع المختبر والاقتصاد المحلي حول شلالات إيداهو حيث يقع المفاعل.

لكن المحادثات بين وزارة الطاقة وإيداهو انهارت وسط معارضة متزايدة للخطة من قبل حاكمين سابقين لإيداهو أقام أحدهما دعوى قضائية الشهر الماضي، ساعيا للحصول على معلومات قال إن وزارة الطاقة أخفتها بشأن هذا الاقتراح.

وقال سيسيل أندروز، وهو ديمقراطي عمل حاكما لأيداهو أربع مرات في ذلك الوقت، إنه يشك في أن نية وزارة الطاقة هو تحويل مجمع الأبحاث المترامي الأطراف الواقع على نهر سنيك إلى مستودع للنفايات النووية بشكل فعلي، في ظل عدم وجود مستودع دائم للنفايات عالية الإشعاع في منطقة أخرى بالولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري اتهم أندروز والحاكم الجمهوري السابق فيل بات، وزارة الطاقة الأميركية بخرق اتفاق مبرم عام 1995 يحظر إرسال مثل هذه الشحنات إلى إيداهو.

وقالا بالتحديد إن وزارة الطاقة لم تمتثل لبند في الاتفاق يلزم بالتخلص من النفاية النووية المخزنة بالفعل في المختبر، للحد منا لتأثير على خزان للمياه الجوفية يوفر ماء الشرب لعشرات الآلاف منسكان إيداهو.

سكاي نيوز