قال دبلوماسي أمريكي، أمس السبت، إن الولايات المتحدة خفضت قيمة المساعدة المالية التي تمنحها سنويا للسلطة الفلسطينية؛ احتجاجا منها على ما سمتها "إجراءات لا طائل منها، أقدمت عليها القيادة الفلسطينية".

وكان موقع "المونيتور" الإلكتروني الإخباري المتخصص ذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها تعتزم خفض مساعداتها السنوية للسلطة بمقدار 80 مليون دولار.

ووفق المونيتور، فإن واشنطن رصدت في بادئ الأمر مبلغ 370 مليون دولار لمساعدتها المالية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للسنة المالية 2016، لكنها قررت لاحقا خفضها إلى 290 مليون دولار.

وخلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى عمان، أمس السبت، أكد دبلوماسي أمريكي أن "قرار خفض المساعدة للسلطة اتخذ في الربيع الماضي".

وأوضح أن "عوامل عدة ساهمت في اتخاذ هذا القرار، من بينها إجراءات لا طائل منها اتخذها الفلسطينيون، إضافة إلى الضغوط التي ترزح تحتها موازنة المساعدة الدولية" الأمريكية.

وتقدم الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس سنويا مشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وتنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر العام المقبل.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن قرار خفض المساعدة المالية للفلسطينيين اتخذ قبل أشهر عديدة، وهو ليس مرتبطا مباشرة بـ "موجة العنف" المستمرة منذ قرابة الشهر بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

غير أنه أدان في الوقت نفسه "الخطاب التحريضي الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة"، لكن دون أن يسمي قيادة السلطة بشكل صريح.

وكان كيري أعلن في عمان السبت، إثر لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ثم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى، الذي اندلعت منه شرارة الانتفاضة الثالثة المستمرة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ومساء السبت، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"الإبقاء على الوضع القائم" في المسجد الأقصى، لا سيما منع غير المسلمين من الصلاة في الحرم القدسي.