اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها اليوم الأربعاء توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وحذرت اللجنة التنفيذية، سلطات الاحتلال من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى حيث أن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة الاحتلال التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000.

ودعت الى احترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما، باعتباره المكان المقدس للمسلمين "الذي لا يقبل بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة التقسيم او التقاسم الزماني أو المكاني".

ونددت بسياسة الاعدامات الميدانية للفلسطينيين في المدينة المقدسة وبممارسات قوات وشرطة الاحتلال من هدم لبيوت المقدسيين وسطو لصوصي على ممتلكاتهم واستباحة أحيائها والتضييق على حياة المواطنين.

ودعت المقدسيين الى الصمود في وجه الضغوط والتهديدات، التي يطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب هويات المقدسيين، في المناطق خلف جدار الضم والتوسع، وأكدت أن هذا التوجه غير قانوني.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العالي للمواقف الدولية، التي أكدت إدانتها للعدوان الاسرائيلي على شعبنا وممارسات الاحتلال الاجرامية.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.