القدس – الرسالة نت
طالب النائب في كنيست الاحتلال اليميني المتطرف "أرييه إلداد" بعقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لبحث اقتراح يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن، لكن رئيس اللجنة البرلمانية "تساحي هنغبي" من حزب كاديما يرفض حالياً الاستجابة للطلب.
وقدم "إلداد" العضو عن كتلة الوحدة القومية طلبه في الأسابيع الأخيرة بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيست في مايو/أيار العام الماضي بنقل الموضوع للبحث في لجنة الخارجية والأمن.
ويأتي هذا الاقتراح فيما تشهد علاقات الأردن والكيان الصهيوني جموداً على خلفية تعثر التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكان الملك الأردني عبد الله الثاني حذر في الآونة الأخيرة من خطورة الجمود في العملية السياسية، ومن احتمالات نشوب حرب في ظله.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن هنغبي يرفض طرح اقتراح "إلداد" حول موضوع دولتين لشعبين في كلا جانبي نهر الأردن، الذي يطالب بأن تقر "إسرائيل" موقفاً يقضي بقيام الدولة الفلسطينية في الأردن.
ووفقا لأنظمة الكنيست، فإن هنغبي ملزم بطرح الموضوع للبحث أمام لجنة الخارجية والأمن، لكنه مخول بأن يقرر موعد بحثه.
لكن الصحيفة العبرية أفادت بأن هنغبي أبلغ رئيس الكنيست "رؤوفين ريفلين" بأنه سيسمح بطرح الموضوع بعد سنة، وجاء في رسالة بعثها أن قرار الهيئة العامة للكنيست العام الماضي بتحويل الموضوع إلى لجنة الخارجية والأمن تسبب في غضب شديد لدى الأردن، وتم تفسيره على أنه مؤامرة إسرائيلية تهدف إلى تمهيد الوضع لهذه الخطوة التي غايتها الاقتراح على الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم المستقلة في الأردن.
وتوقع "هنغبي" النائب عن حزب الليكود في رسالته أن إجراء البحث حول الموضوع في الهيئة العامة للجنة سيثير عاصفة كبيرة للغاية في الأردن.
وبموجب أنظمة الكنيست، فإن لدى إلداد الحق في التوجه إلى المستشار القانوني للكنيست والاستئناف على قرار هنغبي بمنع إجراء البحث في اقتراحه، بعد أن أقرت الهيئة العامة للكنيست تحويله إلى اللجنة. وبإمكانه أيضاً الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار رئيس اللجنة البرلمانية، حسب ما ذكرته الصحيفة.
وتعتبر لجنة الخارجية والأمن واحدة من أكبر وأهم لجان الكنيست، وتنبثق عنها لجان فرعية تجري في غالب الأحيان مداولات سرية
