كان لافتا في الأيام الأخيرة، الانعطاف الأمني الإسرائيلي نحو السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة؛ باعتبارها المضرب الأخير في مواجهة كرة الانتفاضة، المتدحرجة بوتيرة متسارعة.
برز ذلك في التوصيات الأخيرة الصادرة عن المستوى الأمني في (إسرائيل)، بدعم السلطة بالسلاح، واقتراح توسيع تواجدها الشُرطي في مناطق (ب) و(ج)، والسماح بتوسيع الشبكة الخلوية إلى الجيل الثالث، إلى جانب البوادر الاقتصادية بإقامة مناطق صناعية جديدة، وزيادة عدد تصاريح العمال، والبناء في مناطق (سي).
وبديهي ألا يخرج هذا الانعطاف عن سياق الاطمئنان الإسرائيلي إلى السلطة، وشهادة "حسن سلوك" في التعامل مع الموجات الثورية بمناطق نفوذها، الأمر الذي اضطر الاحتلال، في ظل اعترافه بالعجز، إلى الربت على كتف رئيس السلطة محمود عباس، بالدعوة إلى منحه تسهيلات أمنية في أغلبها، من شأنها الحد من استمرار الانتفاضة وانتشارها.
وفي جانب آخر، يسود اعتقاد بأن تفتح هذه التسهيلات والبوادر "الطيبة"، بابا للعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يحرر المستوى السياسي في (إسرائيل) من الضغوط الدولية الممارسة عليه، ويمنحه بعض الهدوء، في الوقت الذي يؤمن فيه بأن السلطة الفلسطينية اليوم باتت أشبه بـ "الرجل المريض"، ويعوّل على الأمن، الحريص على إمدادها بأسباب الحياة.
وليس مفاجئا أن يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصيات المستوى الأمني بدعم السلطة بالسلاح، على ضوء مخاوفه من أن ينتهي في يد المقاومة، لكنه قد يكون مضطرا إلى ذلك بعد أن تصل المياه إلى أذنيه.
وقد صدر عن مكتب نتنياهو موقف يقول "لن يكون هناك أي تسليم سلاح للسلطة، ولن يتم الافراج عن أسرى"، وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، فقد عبّر وزراء في المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" عن دهشتهم من توصيات الجيش، مؤكدين أنهم يرفضونها بشكل قاطع.
ويمكن تفسير توجه الكابينيت نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة سيناريو انهيار السلطة، على أنه محاولة أمنية إسرائيلية لتحقيق ضغط باتجاه معاكس، من خلال دعم السلطة، وتنفيذ توصيات المستوى الأمني، الذي اعتبر حدوث ذلك كارثة "على (إسرائيل) أن تستعد لها".
حتى إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعترفوا بعجزهم عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في الضفة من دون التعاون مع أجهزة أمن السلطة.
وقد أقرّ موشي يعالون وزير الأمن الإسرائيليّ، أنّ وقف الانتفاضة المستمرّة منذ مطلع الشهر الماضي أمر لا يلوح في الأفق، وفق تعبيره، وقال لإذاعة جيش الاحتلال إنّ هذه الموجة من التوتر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة على أقل تقدير.
ولم يستبعد أنْ يطرأ المزيد من التصعيد على الأوضاع الأمنية، "الأمر الذي يتطلب الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات متعددة".
الرفض الإسرائيلي لتوصيات الجيش لم يؤثر في عمل السلطة لاحتواء الانتفاضة، ولم يوقف حملات الاعتقال لأنصار المقاومة وكوادرها بالضفة المحتلة، وتطور الموقف إلى منع طواقم فضائية الأقصى من تغطية أحداث الانتفاضة في الضفة، وتحذير جميع شركات البث هناك من العمل معها.
ويرجّح أن تتغير الحسابات الإسرائيلية من ناحية الرفض لتوصيات المستوى الأمني، إذا ما انتقلت الانتفاضة إلى مرحلتها الرابعة في العمل الثوري، التي بدأت بحجر ثم سكين ثم دعس وإطلاق نار، فالأشرار غالبا ما يطيعون بدافع الخوف.
