توقع محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، اندلاع ثورة ثانية قريبًا في مصر، مشيرًا إلى أن الواقع لم يتجاوز محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، مؤكدًا رفض الجماعة للتفاوض مع السلطات المصرية.

وفي أول ظهور إعلامي له، مساء أمس السبت، عبر شاشة قناة (الجزيرة مباشر) الفضائية، منذ خروجه من مصر قبل أحداث 3 يوليو/ تموز 2013، قال حسين: “مستقبل مصر سيكون أفضل، وسيكون المصريون قادرين على انتزاع حريتهم وإسقاط الانقلاب قريبًا إن شاء الله”.

وأوضح، أن “هناك حراك رافض لحكم الانقلاب في مصر وخارجها، منذ نحو 900 يوم”، لافتا إلى أنه “ستحدث ثورة، وهناك من يحاول إجهاضها بالإشاعات والأكاذيب”.

ونفى حسين وجود مفاوضات بين الإخوان والسلطات الحالية قائلًا، “لا صحة لتفاوض الجماعة مع سلطة الانقلاب، ولن نقبل بذلك وكل قادة الانقلاب سيحاكمون، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي”.

وأشار المسؤول البارز بأعلى هيئة تنفيذية بالإخوان، إلى أن الجماعة مصرّة على شرعية مرسي، قائلًا: “هي إرادة الشعب، ولن نقبل بغير تلك الإرادة، والواقع لم يتخط مرسي، ومازال هناك من يرفض حكم العسكر”.

وتابع، “الجماعة لا تقبل بقيام ثورة مسلحة في مصر، وأطمئن المصريين ألا يخافوا من الثورة وتداعياتها”.

وقال المسؤول البارز بالجماعة: “لسنا أهل انتقام، ولم نتقم من أحد من قبل، نحن أصحاب رسالة، ولسنا أصحاب عداء مع الناس، ولكن من تلطخت يده بالدماء، لابد من محاسبته عبر القضاء العادل الناجز″.

وأضاف: “نحن ندعو أبناء الجيش والقضاء والإعلام أن يعودوا للثورة، ولسنا ندعو لما يشبه وضع سوريا وليبيا، ولا نقبل أن تنهار مصر، نحن ندعو الجميع لدعم الثورة التي يقودها الشعب”.

ودعا حسين، الجميع إلى الاصطفاف على مبادئ ثورة يناير مع احتفاظ كلّ فصيل بأجندته، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول التنازل عن إرادة الشعب “فهي معبرة عن الحرية، ولا يمكن التنازل عن الحرية”.

وقال: “تعالوا نتفق على الجزء المشترك وهو إسقاط حكم العسكر، وما بعد إسقاط الانقلاب نحتكم لإرادة المصريين، فليعد مرسي يومًا، أو أسبوعًا أو شهورًا، أو يعود باستفتاء، أو غيره، تعالوا نتناقش”.

وفي سياق آخر، أكد حسين أنه ما يزال الأمين العام للجماعة، رغم حديث المتحدث باسمها محمد منتصر، إنه ليس في هذا المنصب الآن، مؤكدًا إدارة محمود عزت نائب مرشد الجماعة لأمور التنظيم الذي يغيب مرشده محمد بديع المحبوس على ذمة قضايا بمصر.

وقال حسين، “انتخبت عضوًا بمكتب الإرشاد في 2010، ثم تم التوافق على أن أتولى منصب الأمانة العامة، ومن وقتها لم يتغير الوضع، وما زلت الأمين العام للجماعة من وقتها حتى الآن، وهذا تكليف ينزعه أصحاب التكليف، وليس تمسكًا بالمنصب، وأنا عضو منتخب، ومن ينزع الصفة هو من انتخبني فقط”.

وأضاف، “هناك إجراءات لابد أن تتخذ للتغيير، ولم يحدث هذا، ليس هناك مكتب إرشاد جديد، ولا مجلس شورى جديد، وهو ليس منصب (الأمين العام)، يأتي بالانتخاب، وغير صحيح أن مجلس الشورى عزلني، وفي حال حتى سفري أو سجني لا تنتفي الصفة، ولكن هناك من يقوم بالمهام.

وتابع، “أقوم بمهامي ووظائفي في إيصال قرارات الجماعة والتواصل مع الداخل، وإدارة الأمانة جزء من مهامي وليست كل مهامي”.

وردًا على بيان محمد منتصر الأخير والذي قال فيه إن محمد حسين لم يعد أمينًا عامًا للجماعة قال حسين، “المتحدث الرسمي هو المرشد العام، أو القائم بالأعمال، أما محمد منتصر فهو المتحدث الإعلامي وليس الرسمي، ومهمته نقل ما تريده الجماعة إلى الإعلام فقط، وهو يسأل عن بيانه”.

وأشار إلى “أنه ليس هناك صراع أجيال داخل جماعة لإخوان، ولكن هناك تباين في الرؤى فقط، وليس هناك من خطف إدارة الجماعة كما يتردد”.

وحول مستقبل جماعة الإخوان ومصر، قال حسين: “مستقبل جماعة الإخوان مشرق، لن تنشق، وهناك اختلافات في الرؤى، ولكن الشورى والمؤسسية والحب كلها أمور قائمة”.

وخرج المصريون في مظاهرات شعبية حاشدة، في 25 يناير/ كانون ثان 2011، بسبب انتهاكات حقوقية وسياسية واسعة، أسفرت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ الإطاحة بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013، من قبل قادة في الجيش، فيما يراه أنصاره “انقلابًا عسكريًا”، ويراه معارضوه “ثورة شعبية”، تشهد مصر محاولات كثيرة لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد، عبر مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح.

الأناضول