نفى يحيى موسى النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، وجود أي مشاورات تمت مع كتلته البرلمانية من حكومة التوافق حول إقرار الموازنة للسنة المالية الجديدة 2016م.

وكانت الحكومة قد أعلنت في بيان لها اليوم، إقرارها للموازنة المالية بعد مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية.

وقال موسى لـ"الرسالة نت"، إن المجلس التشريعي فيه كتلتين فقط بموجب القانون، وهما كتلتي حماس وفتح، أما الأطراف الأخرى فهي قوائم، وبحسب القانون هناك فرق بين الكتلة والقائمة في المجلس التشريعي.

وحركة حماس لديها 78 نائب في المجلس التشريعي، بينما تملك حركة فتح 40 نائب فقط.

ووصف موسى بيان الحكومة بـ"الكذب"، مشيرًا إلى أنّ الهدف منه ممارسة التضليل والأكاذيب بحق الشعب الفلسطيني.

وحول استثناء وزارات غزة من الموازنة، فعقب بالقول" إن قادة فتح أنفسهم يدعون حركتهم للتوقف عن التآمر على حماس، وهذا دليل كاف لنعرف الوظيفة الأساسية لفتح وحكومتها وهي حصار شعبنا والتآمر عليه".

وأضاف موسى أنّ "الحكومة مغتصبة للسلطة ولا يحق لها القيام بوضع موازنات أو مناقشات، خاصة وأن الحكومة لم يصدق عليها التشريعي بعد".

وطبقًا لدراسة واحصاءات استقصتها صحيفة الرسالة وباحثون اقتصاديون، تبيّن سرقة السلطة من حصة غزة 45 مليون دولار شهريا.

وكشف التحقيق أن قطاع غزة وحده يحقق فائضًا للسلطة بأكثر من نصف مليار دولار سنويًا، في ظل اقرار ائتلاف أمان للنزاهة أن موازنة السلطة لا تتمتع بأي شفافية أو نزاهة وفيها غياب كامل لعدالة التوزيع.

وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة إلا أن ما ينفق فعليا لا يتجاوز 22% من اجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار.