تصاعد العنف في منطقة "الهلال النفطي" على الساحل الليبي يؤكد ضخامة الخطر الذي تتعرض له صناعة الطاقة التي ما زالت -رغم الفوضى السياسية السائدة في البلاد- تمثل مصدر دخل حيويا للدولة.

وكانت الهجمات على أكبر موانئ النفط الليبية فتاكة ومتواصلة، فقد شهد الأسبوعان الماضيان تفجيرات انتحارية وحرائق ضخمة في مستودعات تخزين وتفجير خط أنابيب رئيسي.

وأغلق ميناءا السدر وراس لانوف منذ أكثر من عام، وتوقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية باتجاههما بعد قصف واشتباكات استمرت ثلاثة أيام.

وفي العام الماضي ووسط تناحر حكومتين على السلطة إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق، حصل تنظيم الدولة الإسلامية على موطئ قدم في مدينة سرت وشن أولى هجماته على البنية الأساسية النفطية.

ولم يسيطر التنظيم على حقول نفطية كما فعل في سوريا، لكنه تقدم على الساحل من سرت وعزز وجوده في بلدات منها بن جواد على مسافة 30 كيلومترا غربي ميناء السدر.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري إنه يعتقد أن الخطر شديد جدا خاصة في السدر، وأضاف أن المنطقة تبدو مؤمنة لكن لا أحد يستطيع أن يضمن أي شيء.

وبدأت أحدث موجة من الهجمات يوم 4 يناير/كانون الثاني بتفجير متزامن لسيارتين ملغومتين عند موقع لحرس المنشآت النفطية قرب السدر. ومع تصاعد العنف نشرت المؤسسة الوطنية للنفط رسالة استغاثة على موقعها الإلكتروني.

وقال المحلل في مركز إنرجي إسبكتس للأبحاث والاستشارات ريتشارد مالينسون إنه في ظل خطر اختراق "المتشددين" دفاعات السدر وراس لانوف "هناك تهديد حقيقي" بشن هجوم على ميناء البريقة الواقع على مسافة 115 كيلومترا باتجاه الشرق، الذي ما زال يعمل.

وأضاف أن بإمكانهم كذلك شن هجمات على حقول السرير ومسلة والنافورة المسؤولة عن نحو 60% من إنتاج ليبيا الراهن من النفط البالغ أقل من 400 ألف برميل يوميا.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي في 2011.

وقالت المحللة المختصة بالشؤون الليبية لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات كلاوديا جازيني إن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى -حتى الآن- إلى تدمير البنية التحتية للإضرار بمصادر دخل الدولة وتقويض حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ومن المقرر أن تتولى السلطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت أن مقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا -الذين يقدر عددهم ببضعة آلاف- ربما يكونون غير قادرين على السيطرة على منشآت نفطية من الحرس.

لكن السيطرة قد لا تمثل أولوية بالنسبة لهم، فصناعة النفط الليبية معتمدة بدرجة كبيرة على تصدير الخام عبر البحر المتوسط، لذا فمن الصعب أن تحقق أرباحا كبيرة على المستوى المحلي.

وقالت جازيني إنهم "يستهدفون خلق عجز في التمويل العام وإثارة اضطرابات اجتماعية واقتصادية".

ويأمل مؤيدو حكومة الوفاق الوطني أن يدفع خطر الدولة الإسلامية الفصائل الليبية العديدة الأخرى لتوحيد صفوفها في مواجهة العدو المشترك.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا مارتن كوبلر إن قتال تنظيم الدولية والخوف من تمدده من الموضوعات التي تحظى بالتوافق.

لكن الاتفاق على حكومة وفاق وطني ما زال يواجه معارضة شديدة من بعض الفصائل، ولم يتضح كيف ومتى يمكن أن تنتقل الحكومة إلى طرابلس.