استعرض بيان الاتحاد الأوروبي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يتصل بها، ملفات الاستيطان وحصار غزة والانتفاضة في الأراضي المحتلة.
ودعا البيان "الأطراف كافة" لاتخاذ "خطوات سريعة لإنجاز تغيير جوهري في الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية" في قطاع غزة، بما يشمل إنهاء الإغلاق، والفتح الكامل لنقاط العبور.
وجاءت هذه الدعوة مقرونة بمراعاة ما أسماه البيان "شواغل إسرائيل الأمنية المشروعة"، مرحبًا "بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتسهيل بعض القيود عن غزة"، مع الحاجة لإزالة القيود عن حركة الأشخاص والخدمات والسلع.
وعبّر البيان عن رفض إطلاق مجموعات مسلحة صواريخ باتجاه أهداف "إسرائيلية"، مؤكدا خطر التصعيد وضرورة الالتزام السلام واللاعنف.
وحثّ الاتحاد الأوروبي الجانب الفلسطيني على جعل إعادة إعمار غزة "أولوية وطنية شاملة، خاصة في ما يختص بالصحة والطاقة والحصول على المياه"، مطالبا أن تستأنف السلطة الفلسطينية وظائفها الحكومية في غزة باعتبار القطاع جزءاً ضمنياً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويُفرد البيان فقراته الأولى لتطورات الأحداث في فلسطين خلال الشهور الأخيرة، التي يصفها بدورة العنف المتواصلة، ويُعرب عن القلق العميق إزاءها.
وذكر أنّ "الاتحاد الأوروبي يدين بحزم الاعتداءات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وتحت أي ظروف بما في ذلك موت الأطفال.
وشمل البيان دعوات أوروبية "لكل الأطراف" للابتعاد عن الاستفزاز وما يُذكي التوتر، مع الحث على مواصلة التنسيق الأمني.
ورحب "الاتحاد الأوروبي" بالتقدم في تحقيقات دوما (إحراق أسرة دوابشة في القرية)، داعيا (إسرائيل) لإحالة جمبع مقترفي عنف المستوطنين إلى المحاسبة.
وأكد أن المستوطنات تشكل عقبة في وجه السلام ومن تهديد باستحالة تنفيذ "حل الدولتين" علاوة على أنها "غير شرعية حسب القانون الدولي".
وحث الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" على إنهاء كافة النشاطات الاستيطانية وإعادة هذه الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل آذار/ مارس ٢٠٠١.
وعبر عن التزامه بالتحقق - تماشياً مع القانون الدولي - من أنّ كافة الاتفاقيات بين دولة (إسرائيل) والاتحاد الأوروبي يجب بصراحة وبلا مواربة أن تشير للانطباق على الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) في ١٩٦٧".
وفي الشأن السياسي، اختتم البيان بفقرة مقتضبة، جدّد فيها الاتحاد الأوروبي عرضه للجانبين (الإسرائيلي) والفلسطيني للحصول على "حزمة دعم أوروبية سياسية واقتصادية وأمنية"، علاوة على شراكة ذات امتيازات خاصة مع الاتحاد الأوروبي "بما يوفر مكاسب مستدامة للطرفين"، وذلك في حال التوصل إلى "اتفاق سلام نهائي".
وأكد الاتحاد الأوروبي أنّ "التطوّر المستقبلي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكل من الطرفين الشريكين، الإسرائيلي والفلسطيني، ستعتمد أيضاً على سعيهما إلى سلام دائم يقوم على حل الدولتين".
ودعا الأطراف الفلسطينية للانهماك الإيجابي في عملية التوافق، مشيراً إلى أنّ هذا عنصر مهم للوصول إلى "حل الدولتين".
وحدث الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن عن أهمية عدم خسارة "النتائج الإيجابية للماضي"، وأنّ على المؤسسات الفلسطينية أن تواصل نموها لتصبح أكثر قوة وديمقراطية وشفافية وقابلية للمحاسبة.
كما دعا الحكومة الفلسطينية في السياق أيضاً إلى العمل باتجاه "إجراء انتخابات ديمقراطية لكل الفلسطينيين"، وإن كان المقصود فلسطينيي الضفة والقطاع.
