لا شك أن حكومة الاحتلال تحاول وقف تصاعد الانتفاضة وتعمل على وأدها بشتى السبل، في المقابل فإن استمرارها وتطور مراحلها من عمليات الدهس إلى الطعن وصولاً لإطلاق النار بات مصدر قلق كبير لقادة الاحتلال.
ورغم مساهمة السلطة الفلسطينية بشكل قوي في الفترة الأخيرة لوقف الانتفاضة واحباطها لـ200 عملية كانت ستنفذ ضد الكيان الصهيوني، إلا أنها حافظت على بقائها وأفشلت جميع محاولات احتوائها.
وظن قادة الاحتلال مع بداية الانتفاضة أنها ستكون موجة عابرة إلا أن استمرارها دفعهم لزيادة أعمال القمع والقتل واقتحام مدن الضفة وهدم منازل منفذي العمليات واحتجاز جثامين الشهداء.
وأمام حالة العجز تلك، أوصت القيادة الأمنية (الاسرائيلية) حكومتها قبل أيام، إلى التوجه للمسار السياسي بعد انعدام الحلول الأمنية كافة، وفق آخر تقدير صادر عن مركز "الزيتونة للدراسات والأبحاث".
وإزاء ذلك رجح مراقبون في الشأن السياسي أن تستجيب حكومة الاحتلال لقيادتها العسكرية وتتوجه للخيار السياسي -أي المفاوضات- من أجل وقف الانتفاضة، لكن ثمة آخرين رأوا عكس ذلك في ظل وجود حكومة "نتنياهو" المتطرفة التي لا تعرف إلا سياسة القتل والعنف ضد الفلسطينيين.
وهنا رأى سميح حمودة رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت برام الله، أن الثمن الذي تدفعه (اسرائيل) جراء تصاعد الانتفاضة قد يدفع حكومتها لتغيير سياستها الحالية؛ كون أن الهدوء مطلب كل مواطن لديها.
وأوضح حمودة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن استمرار العمليات وتطورها أصبح يُشعر "نتنياهو" بالقلق على انهيار حكومته؛ مما قد يدفعه للبحث عن طرق جديدة للعودة لخيار المفاوضات لكن دون أن يقدم أي تنازلات للفلسطينيين.
وتوقع أنه في حال عادت السلطة الفلسطينية لمسار المفاوضات، ستقف بشكل رسمي في وجه الانتفاضة وتحييد القوى الشعبية والوطنية التي تدعم استمرارها؛ مقابل حصولها على بعض التسهيلات (الاسرائيلية) وإطلاق عدد من الأسرى في السجون الاحتلال.
ويتفق الأكاديمي والمحلل السياسي تيسير محيسن مع سابقه، مؤكداً أن استمرار الانتفاضة وتصاعدها وفشل كل أساليب وقفها يضع حكومة الاحتلال أمام مفترق طرق والبحث عن وسائل جديدة.
وبين محيسن لـ"الرسالة نت " أن (إسرائيل) تخشى انتظام الانتفاضة وانضمام شرائح جديدة لها وانخراطها في العمل المسلح، الأمر الذي دفعها إلى وقف الحديث عن انهيار السلطة ورفع درجة التنسيق الأمني معها.
ويتقاطع كلام محيسن مع التقدير الصادر عن "الزيتونية"، الذي أشار إلى أن القيادة السياسية والعسكرية (الإسرائيلية) اتفقت على آلية لـ"معالجة تصعيد الانتفاضة عبر الردود المحدودة بدون حملات واسعة"، خشية استفزاز قطاعات جديدة من الشعب الفلسطيني ودفعها للانخراط في الانتفاضة.
واستبعد المحلل السياسي أن تنجح محاولات وقف الانتفاضة التي تجاوز انطلاقها الثلاثة أشهر، مبيناً ان كل جهود السلطة السابقة وإن حدّت من تطورها لكنها لم تنجح في اخمادها بشكل تام.
وعلى خلاف سابقيه فإن المختص في الشأن الاسرائيلي مأمون أبو عامر يرى أن توصيات قيادة جيش الاحتلال الأمنية لن تعمل بها حكومة "نتنياهو" المتطرفة، مرجعاً ذلك إلى ان غالبية أعضاء الحكومة "متشددون" ولا يؤمنون بأي حل سياسي مع الفلسطينيين.
وقال أبو عامر لـ"الرسالة نت":" لا يمكن ان تقدم حكومة نتنياهو أي مشروع سياسي جديد للسلطة يساعد على العودة إلى المفاوضات؛ وبالتالي سيبقى الحال كما هو عليه من حالة التصادم والمواجهة المستمرة في الضفة المحتلة".
خلاصة القول فإن انتفاضة القدس أصبحت مصدر قلق لحكومة الاحتلال وكل محاولات وأدها لن تنجح في ظل كفر المنتفضين بالطرق السلمية التي لم تجلب شيء على مدار الأعوام الماضية.