كشف تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، اليوم الأربعاء، أن الدنمارك تصدرت دول العالم في مكافحة الفساد للعام 2015، فيما احتلت دولة قطر صدارة الدول العربية.

وبحسب نتائج التقرير، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالمياً بحصولها على 91 نقطة من أصل 100، فيما حصلت قطر على 71 نقطة كأول دولة عربية.

وتقرير مؤشر مدركات الفساد، سنوي تنفذه وتصدره منظمة الشفافية الدولية، ويغطي 168 دولة حول العالم، ويستند على آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية وانتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

وأشار مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، أن عدد الدول التي أحرزت تقدماً على المؤشر، فاق عدد الدول التي تراجعت، على الرغم من أن الفساد ما يزال متفشياً على الصعيد العالمي.

وأوضح التقرير أن ثلثا الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر 2015 سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، إلى 100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد.

وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا، في خصائص رئيسة هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة، حتى يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، كما لا تفرق بين غني وفقير.

في المقابل يُميز الصراع والحروب، البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، وهي دول لا تتمتع بحوكمة رشيدة، وضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.

عربياً، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية، و 23 عالمياً، بحصولها على 70 نقطة، بينما جاءت الأردن ثالثاً بحصولها على 53 نقطة، بترتيب 45 عالمياً، والسعودية رابعاً (52 نقطة) في المركز 48 عالمياً.

وتحسنت مصر بنقطة واحدة، من 37 نقطة عام 2014، إلى 36 نقطة خلال العام الماضي، واحتلت الترتيب العاشر عربياً، و 88 عالمياً، مقارنة مع 94 عالمياً في العام 2014.

واحتلت أربع دول عربية، ضمن أدنى 10 دول في الترتيب، وهي اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وهي دول تشترك جميعها بوجود صراعات سياسية وتوترات أمنية فيها منذ سنوات

الأناضول