قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها أو تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن.

وذكرت اللجنة، بعد أن قيّم 18 خبيرا مستقلا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى، أن طهران ما زالت تعدم أطفالا وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عاما فيما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.

وقالت العضو في اللجنة، هند أيوبي الإدريسي، "إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل وأقل إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث، في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما".

وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن تسع سنوات بالتقويم الفارسي تساوي ثماني سنوات وتسعة أشهر ميلادية.

وقالت الإدريسي إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية للذكور هو 15 عاما لكنه تسعة بالنسبة للإناث أي "منخفض للغاية".

وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح إيران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي، وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار"، ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما.

وقالوا "تشعر اللجنة بقلق كبير إزاء التقارير عن تزايد أعداد الفتيات في سن العاشرة أو أقل اللاتي يتعرضن للزواج وهن أطفال ويجبرن على الزواج من رجال يكبرنهن بكثير".

وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة وفي نظام العدالة الجنائية وفي حقوقهن في الممتلكات. وأوضحت أن السن القانونية للفتيات ليكن تحت وصاية الرجل "لا يتفق" مع التزامات إيران بموجب المعاهدات الدولية.

وقال رئيس اللجنة، بنيام مزمور، في إفادة صحفية، إن إيران حققت "تقدما إيجابيا" في العام الماضي بعد إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية تم بموجبه إنشاء محاكم للأحداث، لكن رغم  هذا فإنه ماتزال هناك مخاوف خطيرة للغاية.

وأضاف "سن المسؤولية الجنائية منخفض للغاية، وهناك حالات يمكن أن تطبق فيها عقوبة الإعدام على أشخاص دون 18 عاما أو (على بالغين) عقابا على جرائم ارتكبوها وهم تحت 18 عاما".

وأشار إلى أنه لا توجد أرقام عن عدد حالات إعدام الأطفال أو الأحداث أو عدد المسجونين منهم بسبب السرية التي تحيط بهذه القضايا.