أفادت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بأنها حددت سعر طن الاسمنت لغير المتضررين في القطاع بمبلغ يصل 750 شيكل.

وقال عماد الباز الوكيل المساعد في الوزارة في تصريح لـ "الرسالة نت"، السبت: إنّ الإسمنت متوفر بشكل جيد لدى التجار لبيعه لغير المتضررين"، مشيراً إلى أن هذا السعر "مؤقت" ومن المرجح انخفاضه.

وأوضح الباز أن عملية إعادة الأضرار للمواطنين "شبه متوقفة"، إضافة إلى أن المنحة الكويتية لم تدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، مما يفاقم معاناة المواطنين المحتاجين لإعادة إعمار بيوتهم.

وذكر أن الإسمنت المتوفر في غزة جرى ادخاله عبر معبر "كرم أبو سالم"، موضحًا أن ما زاد عن حاجة الضفة واسرائيل يتم إرساله إلى غزة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن هذا الاسمنت يندرج ضمن خطة سيري المعمول بها في القطاع.

وحذر، تجار الاسمنت من التلاعب في الأسعار، داعياً المواطنين إلى مراجعة الوزارة والإبلاغ عن أي تاجر يبيع الاسمنت أكثر من السعر المحدد.

ويشكو المواطنون في غزة استغلال بعض التجار لحاجتهم الملحّة للإسمنت، خاصة بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير، الذي تضررت على إثره غالبية الأحياء السكنية بشكل جزئي وكلي.

ويشار إلى أنه يجري توريد الإسمنت إلى قطاع غزة لتوزيعه على المواطنين غير المتضررين، بناء على تفاهمات بين حكومة التوافق والاحتلال، بواسطة الأمم المتحدة.