أنهت الحكومة الماليزية تعيين رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد مستشارا بشركة "بتروناس" الحكومية للنفط، وذلك بعد تشكيله تحالفا معارضا يطالب بإقالة الحكومة. 

وجاء في بيان الحكومة "نظرا لأن محاضر لم يعد يؤيد الحكومة الحالية، لا يتعين أن يتولى أي منصب يتعلق بالحكومة"، مضيفا أن الحكومة وافقت بالإجماع على إنهاء تعيين محاضر مستشارا لشركة بتروناس.

وكان محاضر مستشارا في الشركة منذ عام 2003، وقد أعلن مؤخرا تحالفه مع أحزاب وشخصيات معارضة للحكومة الحالية، وشدد على أن التحالف الجديد لا يجمعه سوى هدف واحد هو إسقاط حكومة نجيب عبد الرزاق التي اتهمها بالفساد وسوء الإدارة والتخبط السياسي.

ووقعت 58 شخصية على ما أطلق عليه محاضر "إعلان مواطني ماليزيا"، كما أعلن زعيم المعارضة المسجون أنور إبراهيم تقديم الدعم لخصمه القديم (محاضر) لإسقاط الحكومة.

وتؤكد مصادر في المعارضة أن محاضر الذي يوصف بأنه باني ماليزيا الحديثة، يحاول حماية إنجازات بلاده من الضياع، حسب قولهم.

ويواجه عبد الرزاق ضغوطا متزايدة للتنحي منذ منتصف العام الماضي لصلته بفضيحة مالية تتضمن صندوق تنمية ماليزيا الذي تملكه الدولة وودائع بحساباته البنكية الشخصية قالت وول ستريت جورنال منتصف العام 2015 إنها بلغت نحو سبعمئة مليون دولار.