رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مهلة التشكيلة الوزارية الجديدة، في حين هدد رجل الدين مقتدى الصدر بتصعيد الاحتجاجات، غير أن الأمم المتحدة دعت الكتل السياسية لدعم العبادي في إصلاحاته.
وقال العبادي إنه لم يتمكن حتى الآن من الانتهاء من تسمية وزراء مرشحين للتشكيلة الحكومية التي وعد بها، والتي قال إنها ستكون من المتخصصين (تكنوقراط).
وكان زعيم التيار الصدري قد هدد أمس الجمعة بأنه سيدعو إلى تصعيد الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوم بها أتباعه في بغداد قرب المنطقة الخضراء، في حال عدم تقديم العبادي أسماء مرشحيه لتولي حقائب وزارات الحكومة الجديدة اليوم السبت.
وشدد الصدر في خطبة الجمعة أمس، التي ألقاها ممثل عنه أمام عشرات الآلاف من المصلين خارج بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، على ضرورة أن يحل متخصصون لا انتماءات حزبية لهم محل الوزراء الحاليين للتعامل مع ما وصفها بالمحسوبية السياسية الممنهجة التي ساهمت في انتشار الرشوة والاختلال، وفق تعبيره.
وقال الشيخ أسعد النصيري ممثل الصدر "إذا جاء بحزمة إصلاحات منطقية وترضي الشعب ولا تحصل على تصويت ملائم في البرلمان، فسوف لن يكون ذلك إلا تعميما للاحتجاجات، وتكون ضد كل من لم يصوت من البرلمانيين".
وبدأ أتباع الصدر اعتصاما خارج المنطقة الخضراء قبل أسبوع للضغط على الحكومة حتى تنفذ وعودها بمكافحة الفساد، في حين أبدى العبادي استعدادا للتحرك لكنه لم يسرع في إجراء التعديل الوزاري الذي أعلن اعتزامه تنفيذه في فبراير/شباط الماضي.
ويطالب الصدريون بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما، واختيار وزراء "تكنوقراط"، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى.
يشار إلى أن الصدر أمهل في 13 فبراير/شباط العبادي 45 يوما للقيام بإصلاحات حكومية.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -الذي يزور بغداد- الكتل السياسية إلى دعم مشروع الإصلاحات التي يقوم بها العبادي.
وقال في كلمة أمام مجلس النواب "أدعو كل قادة البلاد هنا اليوم إلى المضي قدما في جهودهم تجاه رؤية موحدة للتقدم في مشروع المصالحة الوطنية في العراق".
ورأى أن مثل هذه الرؤية يجب أن تشمل قانون المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام المثير للجدل، وكذلك قانون تأسيس الحرس الوطني.
