كشف عضو الهيئة القيادية لحركة فتح يحيى رباح عن نتائج اجتماع اللجنة المركزية الأخير حول القضايا العالقة في ملف المصالحة، لاسيما ما يتعلق بدمج موظفي غزة وبرنامج الحكومة.
وقال في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنه من "المستحيل دمج كامل موظفي غزة الذين تم تعيينهم في فترة حكومة حماس، ولن يتم دمجهم جميعًا"، وفق قوله. ورأى رباح، أن قضية الموظفين فرعية وليست أساسية، متهماً حماس بطرحها "لإيجاد تعقيدات في طريق المصالحة"، وفق قوله.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان إدارية وقانونية لن يكون فيها أحد من حماس"، موضحًا أن هذه اللجنة ستبحث قضية الموظفين ضمن معايير لترى من يستحق الوظيفة العامة".
وتابع " سيتم اعتماد بعضهم وفق الشواغر، والآخرين ستجد حلًولا أخرى لهم"، مشددًا على أن هذا هو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح ولا تراجع عنه.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث مؤهلات الموظفين "فثمة من تم تعيينه بدون حق وربما هناك من يثبت أنهم لا يستحقون لعدم امتلاكهم مؤهلات للتعيين"، وفق تقديره.
وحول نقطة الخلاف الثانية المتمثلة ببرنامج الحكومة، قال رباح إن هذه الحكومة ستلتزم بـالبرنامج "الوطني المتمثل ببرنامج منظمة التحرير"، معتبرًا أن أي طرف يريد المشاركة في هذه الحكومة فهو ملزم بالاعتراف به.
وأضاف "هناك فرق بين أن تعترف حماس في البرنامج وبين أن يعترف من تريد حماس تعيينهم ليكونوا وزراء في الحكومة".
وبشأن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرتها الفصائل مرجعية سياسية وبرنامجًا وطنيًا، أجاب قائلاً: "لا يمكن ومن غير المقبول أن تكون الوثيقة برنامجًا سياسيا في ظل وجود برنامج المنظمة"، وفق قوله.
وحول اللقاء المزمع عقده بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس، فأكدّ أن هذا اللقاء مرهون ومرتبط بمدى نجاح اللقاءات التي ستستأنف مع حماس، وفقًا لما أقرته اللجنة المركزية في اجتماعها بالأمس.
وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس أكد أن عدم دمج الموظفين من شأنه أن يفشل أي اتفاق، مشيرا إلى أن حركته مع وثيقة الوفاق كبرنامج سياسي.
