قال النائب يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، إن موظفي غزة شرعيون ولا يحتاجون لعملية دمج في إطار السلطة؛ وحركة فتح لا تؤمن بالشراكة الوطنية وتريد أن تبقى مغتصبة للحكم الذي تعتبره "بقرة حلوب" تدر عليها المال.

وأضاف موسى في تصريح لـ "الرسالة نت" مساء اليوم الثلاثاء: أنّ "موظفي السلطة المستنكفين بحاجة لعملية دمج وتوظيف من جديد بعد استنكافهم عن العمل منذ عشر سنوات.

وأوضح أن السلطة وظّفت خلال فترة الانقسام قرابة (25 ألف) موظف في الضفة المحتلة، "وهم بحسب القانون غير شرعيين"، مشيرا إلى أن السلطة تحوّلت لصراف آلي لهم كونهم أعضاء من حركة فتح.

وكان القيادي في فتح جمال محيسن قد صرح لدنيا الوطن أن قضية دمج الموظفين من القضايا العالقة، معتبرا أن دمجهم صعب خاصة وان هناك موظفين قبل عام 2006 وموظفين بعد 2006 وهؤلاء يتم دراسة كيفية عودتهم.

وتابع موسى "السلطة تستفيد من بقاء الانقسام وتجني فائضا قرابة الـ 60 مليون دولار شهرياً، تصرف على زبانيتها ومصالحها الحزبية الضيقة".

وتساءل عن دور رئيس السلطة محمود عباس وحكومته قائلا: "عباس ناقل شنطة فقط يحول له الاحتلال الأموال ويصرفها لعصابته مقابل خدمات التنسيق الأمني".

وعن تشكيل عباس لمحكمة دستورية، لفت موسى إلى أن الهدف منها "الاستيلاء على كل السلطة وحل المجلس التشريعي وبعض المؤسسات وإخضاعها لسيطرتهم".

وأشار إلى أن فساد السلطة بات واضحا بعد نشر وثائق "بنما"، واصفاً في الوقت ذاته حركة فتح وعباس بـ "عصابة تحكم وليس حركة وطنية"، وفق تعبيره.

واستطرد النائب موسى "نحن أمام حالة شاذة يقودها أبو مازن الذي أصبح خارج المنطق الوطني وفاقدًا للشرعية وهو مغتصب للسلطة والمال والقرار، والمطلوب أن يحاكم ويعزل ويقتص منه الشعب الفلسطيني مقابل خيانات تنسيقه الأمني مع الاحتلال".